وزارة المالية توضح بخصوص التضخم المستورد وتؤكد مراقبتها لسوق سعر الصرف
قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، توضيحات بخصوص ارتفاع قيمة الدولار مقابل الأورو وأثرها على نسبة التضخم المستورد ببلدنا، حيث أوضحت أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الأورو لها تداعيات على المستوى الوطني، خاصة في ظل الارتفاع الدولي للأسعار.
ومن بين هذه التداعيات، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية تصاعد التضخم المستورد نظرا لغلاء الفاتورة المتعلقة بالواردات المحتسبة بالدولار وخاصة منها تلك المرتبطة بالمواد الطاقية والحبوب. لكن في المقابل انخفضت قيمة الواردات المفوترة باليورو خاصة تلك المتعلقة بالمواد النصف مصنعة ومواد التجهيز والتي تُوَرَّدُ أساسا من دول منطقة اليورو.
من جهة أخرى، أشارت نادية فتاح، إلى أن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار ساهم في انتعاش صادرات المغرب المفوترة بالدولار الأمريكي لأنها صارت أقل تكلفة مما حسن تنافسية الإنتاج الوطني في السوق الدولية.
وقدمت الوزيرة نبذة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من أثر ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وكذا التخفيف من تداعيات التضخم على التكلفة الإنتاجية للمقاولات، والتي اعتبرت أنها ساهمت إلى حد كبير في التحكم في معدل التضخم مقارنة مع باقي دول العالم، إذ حُصر معدل التضخم ببلادنا في 6,6 برسم سنة 2022 وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، مقابل 73 و 9,9% على مستوى الدول المتقدمة والبلدان الناشئة والنامية على التوالي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
كما أكدت أن الإجراءات الحكومية مكنت أيضا من تجنب ارتفاع إضافي في المستوى العام للأسعار بواقع 3 نقطة مئوية.
ومن بين أبرز هذه التدابير، ذكرت الوزيرة دعم قطاع مهنيي النقل، حيث تم صرف أكثر من 4 ملايير درهم درهم سنة 2022، واستمرار دعم قنينة غاز البوطان وإحداث الدعم الجزافي عند استيراد القمح اللين على امتداد سنة 2022 ودعم السكر الخام المستورد، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني.
كما تم أيضا توسيع قاعدة واردات المغرب من الغاز الطبيعي عن طريق إيجاد منافذ جديدة وحلول مستدامة بغرض توفير الأمن الطاقي؛ كما تم أيضا تخصیص 10 مليارات درهم لبرنامج مكافحة آثار الجفاف، في ظل موسم فلاحي متسم بضعف التساقطات المطرية.
وفيما يخص المحافظة على قيمة الدرهم، فأكدت الوزيرة أ،ه من شأن سياسة تليين سعر الصرف التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2018 أن تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الصدمات الخارجية، حيث أشارت إلى أن ترجيحات اليورو والدولار في سلة تسعير الدرهم (60% بالنسبة لليورو و 40% بالنسبة للدولار الأمريكي، تساهم بشكل كبير في تقليص تأثير تقلبات أسعار صرف الدولار واليورو على المبادلات الخارجية بشكل عام. كما أن السعر المرجعي للدرهم خلال هذه السنة ظل نسبيا مستقرا داخل نطاق التقلبات وقريبا من السعر المركزي لسلة العملات المكونة للدرهم مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في متانة الاقتصاد الوطني.
هذا، وإذا ما استوجب الأمر ذلك، بإمكان السلطات النقدية أن تتدخل في سوق الصرف الأجنبي (عملية بيع|شراء عملات أجنبية مقابل العملة المحلية)، بهدف الحفاظ على قيمة الدرهم، لاسيما وأن مستوى الاحتياطيات من النقد الأجنبي الملائمة تسمح بذلك.
في هذا السياق، أشارت نادية فتاح، إلى أن بنك المغرب قام، في إطار إصلاح نظام الصرف، بإعادة هيكلة إطار تدخلاته في سوق الصرف بهدف تقليصها تدريجيا، من أجل تمكين السوق ما بين البنوك من التطور بشكل أكبر والتحديد الأمثل للأسعار
حسب قانون العرض والطلب على ألا يتم اللجوء إلى البنك المركزي إلا كخيار أخير.
كما أن اللجوء إلى أدوات تغطية مخاطر سعر الصرف أصبح أكثر اتساعا، مما يساهم في تقليص آثار تقلبات أسعار الصرف على التضخم المحلي، وذلك بفضل الدينامية الإيجابية التي عرفتها غرف التداول منذ اعتماد سياسة تليين سعر الصرف.
وأكدت نادية فتاح أن وزارة الاقتصاد والمالية تتابع بشكل يومي، أهم المؤشرات الاقتصادية الوطنية منها والدولية، لاسيما تطورات سوق الصرف، في إطار سياسة اليقظة التي تعتمدها، وذلك بهدف الاستعداد للاستجابة عن طريق اتخاذ إجراءات استباقية من شأنها أن تخفف تداعيات تقلبات السوق الدولية على الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
