نقباء ورؤساء هيئات المحامين يرفضون تلاعب قانون المالية بأحكام القضاء
عبر الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء، عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، ومحمد مصطفى الريسوني ، وإدريس شاطر، وامبارك الطيب الساسي، وإدريس أبو الفضل، وحسن وهبي، عن رفضهم للتلاعب بأحكام القضاء ضد الدولة بمشروع قانون المالية الجديد.
وفي هذا السياق، وجّهت المصادر ذاتها، أمس الإثنين، رسالة لكل المحاميات والمحامين، جاء فيها” علينا كلنا الانتباه والحذر وإعلان رفضنا الاستيلام لما ورد بمشروع قانون المالية لسنة ،2020 الذي صادقت عليه وأحالته الحكومة المغربية على مجلس النواب، حيث جاءت المادة التسعة (9) منه بأخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون”.
وأوضح المحامون الغاضبون أن المادة 9 من قانون المالية “ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين و للمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته، حيث منحت المادة أعلاه للدولة و للإدارة المحكوم عليها وللمحاسبين التابعين لها سلطة فوق سلطة القضاء، و قوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام، حسب نزواتها وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال، بل منعت المادة أعلاه صراحة وقطعا الحجز عن أموال الإدارة وميزتها على بقية المتقاضين”.
وأضاف الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء المذكورين، “وبذلك تكون المادة التاسعة وتكون الحكومة معها قد أبانت عن موقفها التحكمي في النهاية ضد المرفق القضائي أولا، وقررت فتح النار ضد قرارات المحاكم الإدارية التي أطلقت اجتهاداتها بجرأة قضائية مثالية، وأصبحت تصدر أحكامًا بالحجز على أموال الإدارة بين يدي المحاسبين ولتقول للإدارة ولأعوانها أنتم والمتقاضين سواء أمام القانون، وأن القضاء الإداري يمنع التعامل بالتمييز مع أطراف الدعوى، فضلا أن القضاء الإداري لم يوجد أصلا كما تعلم الدولة و الحكومة ، سوى للتصدي للقرارات الجائرة وللشطط وللتعسف الإداري”، بحسب تعبير الرسالة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
