مندوبية لحليمي تكشف تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني
تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، وفق المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث تبعا لمستوى إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون و صافي اقتناء النفائس) الذي مثل 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 28,8 في المائة السنة الماضية، تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 2,3 في المائة سنة 2021.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم مساهمة سلبية في نمو الاقتصاد الوطني، إذ عرفت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملموسا خلال سنة 2021. وهكذا سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 8,6 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 4,5 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 5 نقط. وبدورها ارتفعت الصادرات بنسبة 8,7 في المائة مقابل انخفاض ب 15 في المائة مع مساهمة في النمو ب 2,7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,1 نقطة السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 0,1 نقطة سنة 2020.
ومع الارتفاع الملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 11,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,1 في المائة السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,8 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 12,2 في المائة سنة 2021 مقابل انخفاض بنسبة 5,5 في المائة سنة 2020 ليستقر في 1372 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 10,8 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 5,5 في المائة المسجل السنة الماضية، بلغ الادخار الوطني 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,6 في المائة.
