مندوبية الحليمي تكشف انخفاض القدرة الشرائية للأسر المغربية بسبب ارتفاع الأسعار
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقرير لها انخفاض القدرة الشرائية وتباطؤ استهلاك الأسر.
وقالت مندوبية الحليمي في تقريرها إنه بعد الارتفاع الكبير الذي عرفه الطلب الداخلي سنة 2021، يتوقع أن يسجل تباطؤا ملحوظا في معدل نموه خلال سنة 2022، حيث لن تتجاوز وتيرته 1,3 في المائة. ويعزى ذلك أساسا إلى التراجع المرتقب لوتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي 1,6 في المائة، والذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 0,9 نقطة سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021، نتيجة تراجع مداخيل الأسر، خاصة الفلاحية وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين.
كما سيتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع القوي لأسعار المواد الطاقية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى. وهكذا ستنخفض القدرة الشرائية للأسر بحوالي 1,5 في المائة سنة 2022 عوض الارتفاع ب 1,1 في المائة كمعدل نمو سنوي للفترة 2015-2019.
ومن جهته، سيعزز استهلاك الإدارات العمومية من وتيرة نموه ليسجل ارتفاعا ب5,5 في المائة سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع نفقاتها، خاصة النفقات من السلع والخدمات، التي تمثل 15,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وهكذا، سيتباطأ الاستهلاك النهائي الوطني، ليسجل نموا بوتيرة2,5 في المائة عوض 7,5 في المائة خلال السنة الماضية، ليساهم في النمو الاقتصادي بحوالي نقطتين سنة 2022 عوض5,9 نقط سنة 2021.
بالإضافة إلى ذلك، ستتراجع وتيرة نمو التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت إلى حوالي 2,6 في المائة سنة 2022 عوض 9,3 في المائة سنة 2021، ليسجل مساهمة موجبة بحوالي0,7 نقطة سنة 2022 عوض 2,4 نقط سنة 2021، في حين أن التغير في المخزون سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,2 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 1,4 نقطة سنة 2021. وبناء على هذه التطورات، سيسجل الاستثمار الإجمالي انخفاضا ب1,6 في المائة سنة 2022 عوض ارتفاع ب13,3 في المائة خلال السنة الماضية. وبالتالي سيفرز مساهمة سالبة في النمو في حدود 0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 3,8 نقط المسجلة سنة 2021.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
