مندوبية التخطيط تحذر.. المديونية العمومية تواصل ارتفاعها وتبلغ مستوى قياسيا
قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه أمام العجز وبناء على مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة وارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 10 في المائة، ستتم تغطية الحاجيات التمويلية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي.
في ظل هذه الظروف، سيواصل معدل الدين للخزينة منحاه التصاعدي ليصل إلى حوالي 71,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ليتجاوز بشكل كبير المتوسط السنوي 62,4 في المائة المسجل خلال الفترة 2014-2021. وبناء على الدين الخارجي المضمون، الذي سيتراجع إلى حوالي 12,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، ستبلغ حصة الدين العمومي الإجمالي في الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 83,6 في المائة عوض 83,3 في المائة المقدرة سنة 2022 و77,1 في المائة المسجلة سنة خلال الفترة 2014-2021.
في المقابل، توضح المندوبية أن آفاق المجاميع النقدية ترتكز على فرضية نهج نفس تدابير السياسة النقدية المعتمدة خلال السنة الحالية، خاصة استقرار معدل الفائدة الرئيسي. وبناء على آفاق النمو المعتمدة للنشاط الاقتصادي الوطني والتطور المرتقب للمستوى العام للأسعار، ستسجل القروض على الاقتصاد ارتفاعا ب4,6 في المائة سنة 2023.
بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع صافي الموجودات الخارجية، ليتمكن من تغطية حوالي5,7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. في ظل هذه الظروف، وبناء على فرضية استمرار المنحى التصاعدي للنقود المتداولة، سيتفاقم عجز السيولة البنكية ليصل إلى حوالي 92 مليار درهم سنة 2023.
وبخصوص القروض الصافية على الإدارة المركزية، والمتكونة أساسا من قروض المؤسسات الأخرى للإيداع، فإنها ستواصل منحاها التصاعدي، نتيجة مواصلة لجوء الخزينة للاقتراض من السوق الداخلي لتغطية التزاماتها. وبناء على كل هذه التطورات، ستسجل الكتلة النقدية ارتفاعا بحوالي 4,4 في المائة سنة 2023 عوض 5,8 في المائة المرتقبة سنة 2022.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
