مشروع قانون المالية 2023.. الحكومة ستعمل على تنزيل تعميم التعويضات العائلية
ستعمل الحكومة خلال 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
وأوضحت المذكرة أنه تفعيلا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد، ستعمل الحكومة على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.
وذكرت بأن الملك في خطابه السامي، الذي وجهه للأمة يوم السبت 30 يوليوز2022 بمناسبة عيد العرش المجيد، أكد على أهمية مواصلة التحلي بروح التضامن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وعلى ضرورة إشراك جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.
كما ركز في خطاباته السابقة، يضيف المصدر ذاته، على رهان العدالة الاجتماعية والمجالية، لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع، مشيرا في هذا الاطار الى أن جلالة الملك أعلن عن تجديد النموذج التنموي الوطني، وعن إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وحسب المذكرة فقد جعلت الحكومة من إرساء أسس الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا في برنامجها الحكومي؛ حيث تضمن من بين مبادئه، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز مسؤولية الدولة، ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، عملت الحكومة منذ تنصيبها، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية.
وهكذا ستعمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال هذا الورش من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني، والمالي، والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية.
كما ستعمل الحكومة على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطنات والمواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية وفي أحسن الظروف.
