مراكش.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعقد ندوة حول الأسواق الدولية للرساميل -فيديو

انطلقت، اليوم الخميس بمراكش، أشغال ندوة دولية حول موضوع “الأسواق الدولية للرساميل: ترقب غير المتوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية”، والمنظمة  من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويعرف هذا الحدث الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على هامش الاجتماع السنوي السابع والأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والمنعقد ما بين 17 و19 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، حضور وزراء، وخبراء اقتصاديين مرموقين، وخبراء في الأسواق المالية وهيئات تنظيم أسواق الرساميل.

وستجمع هذه الندوة أعضاء من الحكومة، باحثين اقتصاديين مرموقين، خبراء ماليين ومنظمي أسواق الرساميل حول سلسلة من المباحثات والمناقشات حول خمسة قضايا رئيسية تتعلق بالرهانات الأساسية التي تواجهها الأسواق المالية العالمية.

ستتمحور الجلسة الأولى حول موضوع : ” البحث عن حل للمفارقة : التعرف على الأزمات الهيكلية والدورية وكيف يمكن لأسواق الرساميل أن تتوقعها في المستقبل “، على مدى عقدين من الزمان، عرف القرن 21 أزمات كبرى، وتتوخى هذه الجلسة محاولة للرد على ثلاثة تساؤلات:

– كيف أعادت هذه الأزمات تشكيل بيئة المخاطر وغيرت بشكل أساسي مقاربات تنظيم أسواق الرساميل؟

-كيف يمكن التحلي بالمرونة في مواجهة هذه التحولات الحضارية العميقة والتموضع كمستشرف؟

-هل يمكن أن تتولد عنها مخاطر نظامية لأسواق الرساميل؟

أما الجلسة الثانية فتم وضعها تحت عنوان : هدف » الصفر   «  : صفر إقصاء، صفر كاربون، صفر فقر؛ أي دور يمكن أن تلعبه أسواق الرساميل من أجل بلوغ هذا الهدف الثلاثي »، انطلاقا من التساؤلات التالية:

• ◦ بين الحاجة إلى المرونة من أجل تحرير المبادرات والحاجة إلى تنظيم التدفقات المرتبطة بالمخاطر الجديدة، كيف يمكن حل المفارقة؟
• ◦ كيف يمكن تحويل الإكراهات البيئية إلى فرص من أجل “نمو أخضر” جديد وكيف يمكن تفادي إقصاء أي شخص؟

فيما ستدور الجلسة الثالثة حول موضوع : ” الإعادات الثلاث : إعادة الضبط، إعادة الانطلاق، إعادة التشكيل. كيف يمكن لأسواق الرساميل في البلدان الصاعدة أن تساهم في الانتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد؟». في سياق الصعود القوى لمجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (BRICS) في منتصف عشرية 2010، والتي يرتقب أن تعيد تشكيل المشهد العالمي والتدفقات المرتبطة به، ستحاول هذه الجلسة الرد على التساؤلات التالية:

• ◦ مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، والانعزال المتزايد لروسيا ومشاكل البرازيل وجنوب إفريقيا، أين توجد الحدود الجديدة لمصطلح البدان الصاعدة؟
• ◦ ما هي المواضيع التي تشكل النقاش الدولي حول صعود أبطال جدد في سوق الرساميل؟

وستتناول الجلسة الرابعة موضوع: ” فينتيك والمخاطر الجديدة : غسيل العملات المشفرة، التمويل اللامركزي، الأموال والأمن الإلكتروني ووقعها على الأسواق المالية ». فمنذ وقوع الثورة الصناعية الرابعة، أصبح الرقمي في قلب النقاش العالمي حول أسواق الرساميل.

غير أنه، وعلى الرغم من فرصة النقاش التي يوفرها هذا اللقاء ، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من الصعوبات في تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الأنواع الجديدة من الأخطار.

هذه الجلسة الرابعة ستليها جلسة: ” في إطار حديث “، والتي ستنظم في شكل حوار حميمي مع شخصية بارزة تتقاسم وجهة نظرها وتجربتها مع الجمهور من أجل تسليط الأضواء على القضايا المتعلقة بتطور المخاطر وإدراكها، والتي ستستضيف الدكتور مو إبراهيم.

الدكتور مو إبراهيم، هو مؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم، التي أنشأها في 2006 من أجل دعم الحكامة الجيدة والقيادية الاستثنائية في القارة الإفريقية، من أصل سوداني، أنشأ الدكتور إبراهيم سنة 1989 شركة موبايل سيستمز انترناشيونال (MSI)، أحد أهم المزودين العالميين بالاستشارة في مجال برمجيات الهاتف النقال، كما أسس كذلك سيلتل انترناشيونال إحدى أهم شركات الهاتف النقال في إفريقيا، والتي أطلقت خدمات النقال في إفريقيا سنة 1998.  الدكتور إبراهيم هو أيضا رئيس مؤسسة ساتيا كابيتال ليميتيد، وهي شركة استثمار خاصة موجهة لإفريقيا. وحصل الدكتور إبراهيم على شهادات شرفية ومنح من العديد من المؤسسات الجامعية، خاصة جامعة برمنغهام، جامعة برادفورد، لندن بيزنس سكول، الأكاديمية الملكية للهندسة، معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، جامعة بنسلفانيا وجامعة لنكاستر.

خلال الجلسة الخامسة والأخيرة التي ستنظم حول موضوع : ” القطيعة الإفريقية الجديدة”، ستسلط الأضواء الكاشفة على القارة الإفريقية، قارة كل التطرفات.

فارهة بحجمها وشبابها وحيويتها الديموغرافية، تأوي هذه القارة، التي تعتبر مهد الإنسانية، كذلك، بعض التفاوتات الصارخة من حيث الدخل والبنيات التحتية والفرص. هذه الجلسة ستتطرق إذن للتساؤل عن الكيفية التي تستعد بها إفريقيا للموجة الجديدة للعولمة، كيف يمكن لهذه القارة أن تواجه الثورة الصناعية الرابعة والقطيعات الكبرى الناتجة عن التكنولوجيا الرقمية وأثر كل ذلك على تنظيم التدفقات المالية؟

ستعرف هذه الجلسة مشاركة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتتولى السيدة نزهة حيات أيضا رئاسة لجنة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

وظائف سوق الرساميل
تلعب أسواق الرساميل دورا هاما في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمارات المنتجة، مساهمة بذلك في تنشيط عجلة النمو الاقتصادي.
فمن خلال الدور المنوط بأسواق الرساميل في توجيه الموارد المالية المتوفرة لدى الهيئات التي لديها فائض من الرساميل إلى الهيئات التي لديها حاجة إلى الرساميل، وذلك مهما كان الشكل الذي تتخذه تعبئة الأموال (أسهم، سندات، أدوات مالية أخرى)، فإنها تساهم في تحقيق التنمية الصناعية والتجارية للقطاعين العام والخاص.

كما تساهم أسواق الرساميل، من خلال وسائل التمويل التي تقترحها، في التخفيف من تبعية المقاولات وارتباطها بالتمويل البنكي.

وعبر ذلك تساهم أسواق الرساميل في الرفع من قدرات الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتعزيز الاستقرار المالي، حتى ولو أنها في بعض الحالات يمكن أن تترتب عنها مخاطر نظامية.

السوق المغربية للرساميل
بلغت رسملة بورصة الدار البيضاء 691 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021، مقابل 585 مليار درهم في 31 دجنبر 2020، محققة 106 مليار درهم من الربح خلال السنة. وعرف المؤشر المرجعي للبورصة ارتفاعا، ليبلغ أداؤه السنوي 18.35 %. أما الحجم السنوي للتداول فبلغ 75 مليار درهم، بزيادة 34 % مقارنة مع 2020.

وفيما يخص صناعة التدبير الجماعي، عرف وزن هيئات التدبير الجماعي في الاقتصاد المغربي تطورا إيجابيا. وبهذا الصدد، فإن صافي أصول هيئات التدبير الجماعي أصبح يمثل 53.7 % من الناتج الخام الداخلي في نهاية 2021، مقابل 49.6 % في نهاية 2020.

وفي هذا السياق، بلغ جاري أصول هيئات التوظيف الجماعي 627 مليار درهم ، بزيادة+16,2% لسنة 2021. وبلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى 593 مليار درهم، و صافي أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى 22مليار درهم ، أي ما يقارب أضعاف ماكان عليه في عام .2022

فيما يتعلق بالمديونية الخاصة، بلغ حجم الأموال المسحوبة 60 مليار درهم في 2021 مقابل 76 مليار درهم في 2020. أما فيما يخص سندات الرأسمال، فبلغت الأموال التي تم رفعها من السوق 3 مليار درهما من بينها 600 مليون درهم في إطار عملية إدراج في البورصة نهاية 2021.

في نهاية 2021 بلغ جاري سندات الإقراض 159 مليار درهم، مرتفعا بنسبة + 5.1 % مقارنة مع نهاية 2020، وبلغ جاري سندات الدين القابلة للتداول 84 مليار درهم وظل مستقرا في نفس مستوى نهاية 2020.

فيما يخص حجم عملية إعارة السندات، فبلغ 185 مليار درهم، منخفضا بنحو 27 % مقارنة مع 2020. ففي نهاية دجنبر 2021، بلغ جاري عمليات إعارة السندات 21 مليار درهم. وشكلت الشركات غير المالية أهم المستعيرين بحصة 34.3%، تليها الأبناك بحصة 32.9 %. أما أبرز المُعِيرين فكانت هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بحصة 81.1 % من الحجم الإجمالي للمعاملات.

ويأتي المركز المالي للدار البيضاء في المرتبة 54 عالميا حسب ترتيب المراكز المالية من قبل مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) الذي نشر في 22 شتنبر الأخير.

محافظة على مركزها في الصدارة كأول مركز مالي بإفريقيا، تأتي الدار البيضاء في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دبي وأبو ظبي.

وختاما، من حيث حجم رسملة البورصة، يحتل المغرب المركز الثالث على الصعيد الإفريقي بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا حسب أرقام الاتحاد الدولي للبورصات في نهاية يونيو.

التنظيم والمنظمون
تضطلع الأسواق المالية بدور حيوي في ربط العلاقات بين المزودين بالرساميل ومستعملي الرساميل. فهي توجه الادخار نحو الاستثمارات المنتجة وتساعد المقاولات على تمويل نموها وتنميتها. لذلك، فإن التقنين يعتبر ضرورة مطلقة من أجل تنمية صحية ودائمة لهذه الأسواق.

بهذا الصدد، فإن هيئات تنظيم الأسواق المالية تعتبر ضامنة شفافية وسلامة التداولات. وتسهر على تصحيح اختلالات السوق عبر تأطير مؤسساتي لمختلف الفاعلين.

يحدد تنظيم الأسواق المالية من خلال مجموعة من القواعد والممارسات وتأطير الأنشطة المالية التي تتوخى بالدرجة الأولى ضمان حسن سير سوق (الشفافية والنزاهة) وحماية المدخر واستقرار النظام المالي. ويُماَرَسُ تنظيم الأسواق المالية من قِبَل هيئات تنظيم وطنية أوجهوية أو منظمات دولية.

دور ونطاق تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل
باعتبارها سلطة تنظيم ورقابة سوق الرساميل، تشرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل على تقنين وظائف سوق القيم المنقولة بالمغرب. تأسست الهيئة طبقا للقانون رقم 43.13 في سنة 1993، وهي السنة التي منحت فيها قانونيا صلاحيات واسعة لفرض رقابتها على وسطاء الأسواق المالية.
عرفت سوق الرساميل المغربية تحولات عميقة على إثر مختلف الإصلاحات التي نُفِّذت خلال العقدين الماضيين، والتي مكنت من إرساء نجاعة وفعالية سوق الرساميل.
وتميز إحداث الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي عوضت مجلس القيم المنقولة، بتعزيز وتوسيع صلاحيات الهيئة وتحديد مهامها في :
• ضمان حماية الادخار المُستثمَر في الأدوات المالية؛
• السهر على المساواة في التعامل مع المدخرين وعلى شفافية ونزاهة سوق الرساميل وإعلام المستثمرين؛
• ضمان حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية؛
• التكفل بمراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لرقابتها؛
• ضمان احترام الهيئات والأشخاص الخاضعين لرقابتها للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال مكافحة غسيل الأموال؛
• المساهمة في النهوض بالثقافة المالية للمدخرين؛
• مساعدة الحكومة في مجال تنظيم سوق الرساميل.
تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الصلاحيات التي خولها لها القانون إزاء الهيئات والأشخاص الخاضعين لرقابتها. وتتحقق الهيئة، في هذا الإطار، من احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وخصوصا تلك المتعلقة ب :
• العمليات المتعلقة بالأدوات المالية، بما في ذلك عمليات الاستحفاظ، عمليات العروض العمومية، العمليات على سندات الدين القابلة للتداول وعمليات إقراض السندات؛
• الوسطاء الماليون (شركات البورصة، شركات تدبير المحافظ، شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي، والمرشدون في الاستثمارالمالي)؛
• مقاولات السوق (الشركة المسيرة للبورصة، الشركة المسيرة للسوق الآجلة، الوديع المركزي وغرفة مقاصة السوق الآجلة)؛
• ماسكو حسابات السندات؛
• مصدرو الأدوات المالية عبر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛
• الأشخاص المؤهلون لممارسة وظائف خاضعة للتأهيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى الأشخاص الذين يساهمون، اعتبارا لطبيعة نشاطهم، في العمليات المتعلقة بالأدوات المالية.
المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV-IOSCO)
تجمع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV)، التي يوجد مقرها في مدريد بإسبانيا، الهيئات الدولية لتنظيم القيم المنقولة، وتعتبر الهيئة الدولية لوضع المعايير التي يخضع لها قطاع القيم المنقولة. وقد تأسست في 1974 قبل أن تفتح عضويتها منذ 1983 أمام منظمي الأسواق المالية من كل القارات. وتضم حاليا 230 عضوا يمثلون 130 منطقة نفوذ.
تتولى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV) بلورة وتنفيذ ونشر احترام المعايير المعترف بها دوليا في مجال تنظيم أسواق القيم المنقولة. وتعمل المنظمة بتعاون وثيق مع مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالي (CSF) من أجل تطوير المشاريع التنظيمية وتنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز الاستقرار المالي العالمي.
وقد خضع ال38 مبدأ وهدفا تنظيميا، الذين وضعتهم المنظمة، للمصادقة والتبني من قبل مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي. وتعتبر هذه المبادئ والأهداف، المرجعية العالمية في هذا المجال وتستعمل كأساس برامج تقييم القطاع المالي (FSAP) المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وتهدف المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بالأساس إلى :
• حماية المستثمرين؛
• ضمان أسواق منصفة فعالة وشفافة؛
• الوقاية من المخاطر النظامية؛
• التعاون الدولي ووضع معايير موحدة في مجال ترخيص البورصات والسندات.
كما تحمل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أيضا هدف تشجيع اعتماد واحترام المعايير الدولية المعترف بها في مجال التنظيمات المالية من أجل تعزيز فعالية وشفافية أسواق الرساميل وحماية المستثمرين و وتيسير التعاون بين الهيئات المشرفة على التنظيم.
عبر 8 لجان التنظيم ومختلف فرق العمل، تحدد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التوجهات المالية الجديدة بالإضافة إلى المخاطر الصاعدة، مانحة من خلال ذلك لأعضائها قدرة على توقع واستشراف الإشكاليات التي تواجهها أسواق مالية أخرى، والتي سينتهي بها الأمر بالوصول إلى أسواقهم المحلية أيضا . وهذا يمكن الأعضاء أيضا من أن يكونوا استباقيين وليس تفاعليين، وبالتالي من الإنخراط في مقاربة للإشراف على أساس المخاطر « Risk Based Supervision ».

كما تمكن أعمال المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أعضائها من الاستفادة من خبرة دولية مؤكدة في جميع الجوانب التنظيمية التي تستهدف أسواق الرساميل والفاعلين فيها والممارسات الفضلى الدولية، وتشجيع التعاون العابر للحدود، ومواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية والإعلام بالمستجدات والابتكارات المالية (التمويل التشاركي، منصات التداول متعددة الأطراف، التداول الٱلي، الاستشارة الأوتوماتيكية، المشتقات OTC، التطبيقات التكنولوجية في المجال المالي (Fintech)، وخصوصا تكنولوجيا العملات الإلكترونية، إلخ.)

وبذلك، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تبقى بصفة مستمرة على علم بالممارسات الدولية وتتوفر على سبل مهمة لتأطير المنتجات الجديدة من خلال الاستفادة من دروس وتجارب بلدان أخرى أحرزت تقدما في ميدان سوق الرساميل من أجل وضع الحلول الملائمة لإشكاليات السوق الوطنية.
بانخراطها في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، تشغل الهيئة المغربية لسوق الرساميل عضوية مجلس إدارتها، وتترأس منذ 2020، اللجنة الجهوية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط التي تضم 42 ممثلا لهيئات أسواق الرساميل في المنطقة.
المغرب، البلد المضيف للاجتماع السنوي 47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
تعقد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية اجتماعها السنوي ال 47 بمراكش من 17 إلى 19 أكتوبر 2022. وتجمع هذه الاجتماعات السنوية كل عام ممثلين عن هيئات تنظيم أسواق الرساميل وأعضاء آخرين من المجتمع المالي الدولي.
يعتبر الاجتماع السنوي 47 للمنظمة، أول اجتماع ينظم في المغرب، وأول اجتماع ينظم حضوريا منذ الاجتماع 44 الذي عقد في سيدني بأستراليا في 2019.
وسيستقبل الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، المنعقد في أكتوبر 2022 حوالي 400 مشارك من 100 دولة.