شركات أجنبية بالمغرب.. وسطاء التأمين يشتكون فساد القطاع للاتحاد الأوروبي
كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أنها نقلت خروقات وفساد قطاع التأمين، خاصة ما يتعلق ببعض الشركات الأجنبية بالمغرب إلى مسؤولي وفد ممثل الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنها عقدت اجتماعا هاما مع مسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب لتقديم ومناقشة مضمون تقريرها الصادر شهر أبريل 2022، حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب في شقه المتعلق بالاختلالات المسجلة ضد بعض الشركات الأوربية العاملة بالتراب الوطني، وأيضا من أجل إحاطة مسؤولي البعثة بالخروقات والممارسات اللاأخلاقية التي تقوم بها بعض هذه الشركات المستثمرة بالمغرب سواء في مجال التأمين أو القطاع المالي البنكي.
وقالت الجمعية إن هذه الخروقات تقوض كل الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة، بالرغم من أنها تحمل علامات تجارية ذات صيت عالمي ولدول متقدمة، مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا …، ورغم أنها ملزمة بتعزيز واحترام العهود والاتفاقيات المتعارف عليها دوليا في المغرب، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لاسيما تلك الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوصيات منظمة العمل الدولية.
وأضافت الجمعية أن بعض هذه الشركات تخالف الأعراف والعهود الدولية، وذلك من خلال بناء تكثلات اقتصادية فيما بينها وممارسة تحالفات وتواطؤات واتفاقات واتفاقيات، وتشجع على الفساد والنصب من أجل الهيمنة الاقتصادية الكلية على القطاع، والتحكم في الأسعار والاستفراد بالتالي بالمستهلك المغربي، بدون أي تنافسية حقيقية مستغلين في ذلك إجبارية التأمين قانونا في العديد من فروعه، وغياب المراقبة الفعلية عن القطاع، لتحقيق أرباح فاحشة واستغلال بشع لفئة عريضة من المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين، بعدم أداء تعويضاتهم ومستحقاتهم التجارية المنصوص عليها قانونا وذلك بشكل تعسفي وممنهج. ووضع اتفاقات وشروط موحدة فيما بينهم لتوحيد تعرفة الأسعار والعمولة والمعاملات التجارية في السوق.
واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات محظورة وتستوجب دق ناقوس الخطر حول المستقبل الاستثماري لقطاع التأمين بالمغرب وما يعرفه من مخاطر واختلالات تهدد فعليا الأمن الاقتصادي والاجتماعي لجميع شرائح المجتمع، وفئة عريضة من المستثمرين فيه، والتي مردها، الممارسات التي يقوم بها هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون الأوروبيون في السوق، وتدخل في صميم المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة في القطاع، والتي يعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12 وبعقوبات جنائية وفقا للتشريعات التي صادق عليها البرلمان المغربي في مدونة التأمينات 17-99، وتفوت مداخيل ضريبية جد هامة على خزينة الدولة وبملايير الدراهم سنويا وتساهم في التهرب الضريبي، وهدر فرص التنمية المتاحة للاقتصاد الوطني وفي إفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة.
وأكد وفد الجمعية خلال هذا الاجتماع على نماذج العشوائية في التدبير التي تطبع عمل هاته المؤسسات المالية وغياب أسس الرقابة والتي أشار إليها أيضا التقرير الأخير الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن وجود 5 شركات من أصل 6 لا تحترم الشروط القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما يضر بكل جهود المغرب ليصبح قطبا ماليا قاريا ودوليا.
