تفاقم عجز الميزانية نتيجة المستويات المرتفعة لنفقات المقاصة
ستواصل المالية العمومية تأثرها خلال سنة 2023 بالضغوطات الناتجة عن استمرار نهج نفس سياسة الاستثمار وتعزيز نفقات المقاصة، نتيجة ارتفاع الأسعار، والمجهودات المالية المبذولة لتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعات الصحة والتعليم.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير لها إن النفقات العمومية ستواصل تسجيل مستويات عالية لتصل إلى حوالي 19,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزة بذلك المتوسط السنوي الذي بلغ 18,7 في المائة خلال الفترة 2015-2020.
وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى استقرار نفقات المقاصة في حدود2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1,4 في المائة كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة. كما ستؤدي الزيادة المتوقعة في نفقات السلع والخدمات الأخرى ونفقات كتلة الأجور إلى مواصلة الضغوطات وصعوبة التحكم في النفقات العمومية.
وبخصوص المداخيل الجارية، فإنها ستعرف تباطؤا خلال سنة 2023 مقارنة بمستواها المقدر سنة 2022، لتستقر في حدود 19,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة نتيجة الانخفاض المتوقع لمداخيل الضريبة على الشركات وحقوق الجمارك ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات. ومن جهتها، ستصل المداخيل غير الجبائية إلى حوالي 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من تعبئة آليات التمويل المبتكرة ومداخيل الاحتكار.
وبناء على حصة نفقات الاستثمار، التي ستبلغ حوالي5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، سيستقر عجز الميزانية في حدود 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بتفاقم طفيف يصل إلى1,1 نقطة مقارنة ب 4,4 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2021.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
