تأجيل تقديم مشروع قانون “العفو على مزارعي الكيف” لهذا السبب

يشار أنه بعد إعلان العربي المحرشي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، عن تجاوب الحكومة مع مطلب تقنين زراعة القنب الهندي، وإصدار عفو عام عن المزارعين المتابعين أمام القضاء، نفى مصدر حكومي نفيا قاطعا وجود أي تجاوب إيجابي مع المقترحات المقدمة من طرف البام، معتبرا هذه التصريحات ” مجرد دعاية انتخابية لخلق ضجة إعلامية حول الموضوع من طرف المعنيين بالأمر”.

وكان الفريق البرلماني للبام بالغرفة الثانية، وضع مقترحي قانونين، يتعلق المقترح الأول بإصدار عفو عام عن كل المتابعين في قضايا زراعة الكيف، ويتعلق الثاني بتقنين زراعة الكيف، مستندا على كون “منع الزراعة يؤدي إلى خلق جرائم متعددة الأبعاد، وتنظيم هذه الزراعة سيؤدي إلى قطع قنوات هذه الجرائم”، موضحا أن ” فشل القوانين التي تمنع زراعة نبتة الكيف أدى إلى تطور الجريمة في ظل السرية”، معتبرا أن ” تقنين زراعة الكيف بالمناطق الشمالية لن يشكل أي خرق لالتزامات المغرب على المستوى الدولي”.