بوسعيد: قانون المالية الجديد إجتماعي بامتياز
أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن قانون المالية 2018 هو قانون اجتماعي بكل المقاييس، أتى في ظرفية استثنائية على جميع الأصعدة.
وأوضح بوسعيد، خلال تقديمه لمشروع قانون مالية 2018 ، مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، أنه وبالرغم من ما حققه المغرب من إنجازات فلازالت تعترض تقدمه مجموعة من العوائق والتحديات، داعيا إلى الوقوف، بكل موضوعية وتجرد، عند المعيقات والاختلالات التي تحول دون ولوج المواطن المغربي إلى الخدمات الاستشفائية الجيدة، في إطار الكرامة الإنسانية، وإلى التعليم الجيد، وتحول أيضا دون استفادته من القضاء العادل والمنصف، وتعيق قضاء اغراضه في الإدارة العمومية، وتهرب المستثمرين والاستثمارات، وتحرم الشباب من فرص الشغل.
وشدد بوسعيد على ضرورة وضع الحكومة احتياجات المواطن وانشغالاته اليومية في مقدمة أولوياتها، وأنه من هذا المنطلق حددت لمشروع قانون المالية لعام 2018 اولويتين اثنتين أساسيتين تنسجمان مع التوجهات الكبرى، أولاها الدعم غير المسبوق للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة، عبر توفير الموارد للمناصب المالية الضرورية، وثانيا إتخاذ حزمة من الإجراءات الضريبية لتحفيز الاستثمار، ودعم المقاولة خاصة الصغرى والمتوسطة، مع تحسين مواردها الذاتية وتنافسيتها، وكذا تخفيف الضغط الضريبي بالموازاة مع إجراءات
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
