بنك المغرب يكشف ارتفاع تكلفة المقاصة وتفاقم حاجة البنوك للسيولة
كشف بنك المغرب، أن الارتفاع القوي للدولار إزاء الأورو، الناجم بالخصوص عن تباين وتيرات تشديد السياسات النقدية من طرف الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، لازال يؤثر على سعر الصرف الفعلي الإسمي للدرهم، مشيرا إلى أنه بعد ارتفاع هذا الأخير بنسبة 2.1 في المائة في 2021، من المتوقع أن يسجل انخفاضا طفيفا في مجمزع سنة 2022 قبل أن يتزايد بنسبة 1.7 في المائة في 2023.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له أنه أخذا بالاعتبار مستويات التضخم في المغرب التي تقل عن تلك المسجلة في الدول الشريكة والمنافسة، من المتوقع أن يتراجع سعر صرف الدرهم بالقيمة الحقيقية بنسبة 1.8 في المائة في 2022 قبل أن يرتفع بنسبة 0.4 في المائة في 2023.
وفي هذا السياق، لاتزال التقييمات الفصلية التي أنجزها بنك المغرب تشير إلى استمرار اتساق الدرهم مع أسس الاقتصاد الوطني. أما أسعار الفائدة على القروض، فقد شهدت شبه استقرار في الفصل الثاني من سنة 2022 يشمل بالخصوص تراجعا على مستوى قروض الاستهلاك بما قدره 18 نقطة أساس وارتفاعا قدره 29 و30 نقطة أساس على التوالي بالنسبة لقروض التجهيز والقروض العقارية الممنوحة للمقاولات.
وفيما يتعلق بحاجة البنوك إلى السيولة، من المتوقع أن تتفاقم إلى 85.1 مليار درهم بنهاية 2022 وإلى 89.6 مليار بنهاية 2023. وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي، من المرتقب أن يرتفع بنسبة 4 في المائة في 2022 وبنسبة 3.6 في المائة في 2023.
وعلى مستوى المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية برسم الشهور الثنائية الأولى من سنة 2022 تحسن المداخيل العادية بنسبة 24.5 في المائة مدعوم بالخصوص بارتفاع المداخيل الضريبية.
وبالموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 13.1 في المائة، مما يعكس على وجه التحديد ارتفاع تكلفة المقاصة. وأخذا بالاعتبار بالخصوص التطور المنتظر للمداخيل الضريبية، وتعبئة الموارد برسم التمويلات الخاصة وكذا التطور المتوقع لتكلفة المقاصة، يتوقع بنك المغرب أن ينتقل عجز الميزانية 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2021 إلى 5.5 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 5 في المائة في 2023.
