بنشعبون يدعو المقاولات إلى استئناف نشاطاتها مباشرة بعد عيد الفطر
دعا محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، المقاولات الوطنية إلى استئناف نشاطاتها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقاف نشاطها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.
وطالب وزير الإقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، من أرباب المقاولات المزيد من التعبئة والانخراط من أجل توفير الظروف المواتية لبلورة خطة انعاش الاقتصاد الوطني التي يتم العمل على تحديد دعائمها في إطار مشروع قانون مالي معدل.
يذكر أن 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية، فيما 72 في المئة من المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو بشكل دائم هي مقاولات صغيرة جدا ، بينما تبلغ النسبة 26 في المئة عند المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 في المئة عند المقاولات الكبرى.
وتأتي قطاعات الإيواء والمطاعم في صدارة القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة بنسبة 89 في المئة من المقاولات في حالة توقف، تليها صناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76 في المئة و 73 في المئة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 بالمئة من المقاولات المتوقفة.
وعلى مستوى التشغيل، اضطرت 27 في المائة من المقاولات إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم، إذ تم تخفيض 726 ألف منصب شغل أي ما يعادل 20 بالمئة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
وبلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات، 21 بالمئة لدى المقاولات الصغيرة جدا ، و22 بالمئة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و19 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى.
من جهة أخرى، لاحظ البحث أن 57 في المئة من العاملين المتوقفين عن العمل ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة.
ويأتي قطاع الخدمات على رأس القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة بما يقارب 245 ألف منصب شغل، أي بنسبة 17.5 في المئة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع، يليه قطاع الصناعة بما في ذلك الصيد والطاقة والصناعات الاستخراجية بتخفيض 195 ألف منصب شغل أي ما يمثل 22 في المائة من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم يأتي قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 في المائة، أي ما يعادل تقريبا 170 ألف منصب.