بالأرقام والإجراءات.. كل ما يجب معرفته عن مشروع قانون مالية 2022 -فيديو
يتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2022 تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 لأول مرة أرقاما كبيرة وكثيرة، وتدابير وإجراءات عملية أكثر جاءت بها حكومة عزيز أخنوش في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث لم يسبق للحكومات السابقة أن تطرقت لها.
ويرمي مشروع قانون مالية 2022 إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.
وحسب المشروع فإن حكومة أخنوش سترصد حوالي 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم منها حوالي 5 ملايير درهم لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية، كما رصد مشروع القانون 4.2 مليار درهم في إطار استفادة المغاربة من الدعم الاجباري عن المرض.
كما يسعى مشروع قانون مالية 2022 إلى خلف مناصب شغل جديدة من بينها 5500 في قطاع الصحة، و18 ألف و144 منصب شغل في وزارة التعليم.
ويقترح المشروع خفض الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5 في المائة إلى 0.45 في المائة، كما تراهن الحكومة على إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين انطلاقا من سنة 2022، وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر ب2.25 مليار درهم.
مزايا مشروع قانون المالية لم تتوقف عند هذا الحد بل يتوقع (مشروع قانون مالية 2022) الرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات العاملة بالفعل في مجال الإعاقة إلى 500 مليون درهم ابتداء من سنة 2022، وباستثمار يصل لـ250 مليون درهم سيتم خلق 1000 حضانة جديدة سنة 2022 بهدف تشجيع النشاط المهني للنساء.
والتزمت الحكومة بمواصلة دعمها لغاز البوتان والسكر والدقيق، حيث رصدت مبلغ 16 مليار لهذا الغرض.
وخصصت الحكومة في مشروع قانون مالية 2022 مبلغا ماليا يقدر بـ245 مليار درهم لدعم الاستثمارات العمومية، وتتجلى في مواصلة بناء الأوراش الكبرى للبنية التحتية، ودعم صندوق محمد السادس للاستثمار وغيرها من الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى.
