المُساهمة الاجتماعية للتضامن.. حل أم إثقال لكاهل الشركات
كشف محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، في ندوة صحفية بمقر وزارته، عن إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بسعر نسبي محدد في 2.5 في المائة على الأرباح المحققة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها أو يفوق أربعين 40 مليون درهم لسنتين محاسبتين متتاليتين وذلك ابتداء من فاتح يناير 2019.
وتتوقع الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن تضُخ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح في ميزانية الدولة ما يفوق ملياري درهم، التي رأت النور بهذا الشكل في قانون المالية للسنة المنصرمة، بديلا عن مبلغ المساهمة من أجل دعم التماسك الإجتماعي التي تتحملها الشركات التي أنشأت بموجب المادة 29 من قانون المالية لسنة 2012.
وعند مقارنة قانون المالية السابق مع المشروع الحالي، يتبين أن حكومة سعد الدين العثماني ألغت منهجية النسب التصاعدية في المساهمة الإجتماعية بالنسبة للشركات ابتداء من 15 مليون درهم، واقتصرت على معيار واحد يهم الشركات التي تصل أرباحها لـ 40 مليون درهم فقط، في حين تم حذف المساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين من أصحاب الدخول المهنية والمعتبرة والعقارية التي يعادل مبلغ دخلها أو دخولها 360 ألف درهم بشكل تصاعدي التي ضمها القانون السابق.
في هذا الصدد، قال المُحلل الإقتصادي، الدكتور عمر حنيش، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2019 يرُوم تنزيل النموذج التنموي الجديد عبر وضع القضية الإجتماعية على رأس الأولويات من أجل الحد من الفوارق الإجتماعية سواء بين الأفراد أو المجالية، وعبر إصلاح النظام الصحي وإعادة هيكلية لسياسة الدعم الوطني، وإطلاق موجة جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحوار الإجتماعي الذي تترتب عنه عدة اجتماعات”.
وأضاف رئيس شعبة الإقتصاد والتدبير في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن “هذه البرامج سالفة الذكر تتطلبُ عدة تكاليف مالية ضخمة، مما يجعل الحكومة أمام تحدي إيجاد مالية كافية للوفاء بجميع هذه الإلتزامات، لذا تم إحداث المساهمة التضامنية نسبتها 2.5 في المائة على الشركات التي تحقق أرباح سنوية خاضعة للضريبة ما يعدل ويفوق 40 مليون درهم، لتعزيز المسؤولية الإجتماعية للشركات المغربية”.
وأوضح مدير مركز متعدد التخصصات لحسن الأداء والتنافسية، أن الضريبة الإجتماعية لجأ إليها المغرب عدة مرات من قبيل إحداث ضريبة أكادير التي أنشأت من أجل إعادة هيكلة بناء المدينة بعد الزلزال الذي أصابها، وأيضا مساهمة للتضامن الوطني التي تم إدخالها سنة 1979 من أجل إعادة الصحراء المغربية بعد إسترجاعها”.
واستبعد المحلل الاقتصادي في حديثه، أن تؤدي المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح إلى إثقال كاهل الشركات، مؤكدا أن “المساهمة تخص الشركات الكبرى وليس الصغرى أو المتوسطة”، مبرزا أنه على الشركات يجب عليها أن تكون ذا حس اجتماعي من أجل بناء مشروع مجتمعي جديد”.
