اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات: الحكومة أول مستفيد من تحرير الأسعار
كشف التقرير الذي أنجزته اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، مخاطر قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران، على القدرة الشرائية للمواطنين، بعد عدم إلتزام الحكومة بوضع إجراءات موازية لرفع دعم صندوق المقاصة عن المواد البترولية.
وحسب ما أوردته يومية “الأخبار” في عددها ليوم غد الخميس، فإن أهم الخلاصات التي توصل إليها التقرير، الذي سيعرض على لجنة المالية بمجلس النواب، في اجتماعها الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، هو أن أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع، الذي أقره بنكيران، هو الحكومة.
وأضافت اليومية، أن الحكومة استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا بعد رفع الدعم عن المحروقات، والتي تشكل نفقات المقاصة، والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر بـ 56 مليار درهم.
وتساءلت اليومية، عن مصير هذه الأموال التي وفرتها سنويا الحكومة السابقة والحالية، بعدما وعد الحزب الحاكم، بإعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المالي المباشر الى الفئات الفقيرة.
كما أشار التقرير، حسب نفس المصدر، الى أن قرار تحرير أسعار المحروقات أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا وجود تأثير مباشرة لارتفاع المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالاستناد إلأى أرقام وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت أنه خلال سنة 2016، ارتفعت بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 2.1 في المائة ليبلغ 665.1 مليار درهم، خصصت نسبة 87.6 في المائة منه لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86.4 في المائة المسجلة سنة 2015.
وبعد إطلاع أعضاء اللجنة على كل الوثائق التي وفرتها وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الشؤون العامة والحكامة، اللتان يوجد على رأسهما وزيران من حزب العدالة والتنمية، أكد التقرير أن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيرتها في الدول عبر المنتجة للبترول.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
