العثماني يكشف سياسة الحكومة لضمان الأمن المائي بالمغرب
شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن المغرب يتوفر حاليا على رصيد مهم من المنشآت المائية في طور الاستغلال، يتمثل في 145 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق18.6 مليار م3 و 130 سدا صغيرا، يضاف إليها 14 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر بـ3.2 مليار م3 و20 سدا صغيرا في طور الإنجاز، مؤكدا على أن حكومته جعلت السياسة المائية في صميم برامجها، ولديها رؤية واضحة لتطوير العرض المائي والحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي.
وأضاف رئيس الحكومة، زوال اليوم الإثنين، بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، خصصت لموضوع “السياسة المائية”، أن ” المغرب ينهج سياسة استباقية وطموحة بعيدة المدى في مجال الماء، بفضل الرؤية الملكية السديدة والمتبصرة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي ركزت على إنشاء السدود لتخزين المياه في الأعوام الماطرة واستعمالها في سنوات الخصاص”، ذات الرؤية التي يدعمها الملك محمد السادس، مما ” مكن بلادنا من تشييد بنية تحتية مائية هامة استجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية المتزايدة للماء”.
وذكر رئيس الحكومة، في ذات الجلسة، بالبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والمخطط الوطني للماء 2020-2050، بالموازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بتدبير الماء، باعتبارها برامج طموحة ستسهم في تحقيق الأمن المائي، مشددا على أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، سيكلف تنزيله 115 مليار درهم، 61 مليار درهم لتنمية العرض المائي، و25.1 مليار درهم لتدبير الطلب وتثمين الماء، إلى جانب 26.9 مليار درهم لتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، و2.3 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة، ثم 50 مليون درهم للتواصل والتحسيس.
وفيما يرتبط بالمخطط الوطني للماء 2020-2050، قال رئيس الحكومة أن الحكومة أعدت مشروع هذا المخطط، الذي يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء، طبقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الذي يلزم بلادنا باعتماد مخطط وطني للماء يمتد على 30 سنة، كما يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي الوطني للماء.
وشدد رئيس الحكومة أنه بعد عرض المخطط على المجلس الأعلى للماء والمناخ والمصادقة عليه، “ستمكن بلادنا من ضمان المستوى اللازم من التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، من أجل حسن تنفيذ هذا المخطط والبرامج المسطرة فيه.
وأوضح العثماني على أن الحكومة ستعمل على تحديد جدولة زمنية دقيقة لإنجاز مكونات المخطط، وكذا إرساء آليات التتبع والتقييم اللازمة لضمان تنفيذه على المستوى المركزي من خلال اللجنة الوزارية للماء وكذا على المستوى الجهوي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
