العثماني: عائدات السياحة تراجعت بأزيد من 24 مليار درهم.. والحكومة خفّفت آثار “كورونا” على القطاع
سجل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن نشاط القطاع السياحي عرف انتكاسة كبيرة جراء تداعيات أزمة كوفيد 19، وما واكبها من إجراءات احترازية صارمة حدت من حرية التنقل، وهو ما أدى إلى تراجع عدد السياح الوافدين بنسبة 77% نهاية شهر غشت 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، بانخفاض 73,7% للسياح غير المقيمين بالمغرب و80,5 %بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تراجع عدد ليالي المبيت بالمؤسسات المصنفة بحوالي 69 %.
وأبرز رئيس الحكومة، زوال اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمسائلة الحكومة بخصوص سياساتها العامة، والتي تمحورت اليوم حول ” استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19″، أن الإيرادات السياحية تراجعت بما مجموعه 24.33 مليار درهم ، وهو ما يعادل نسبة 60 %، وانخفض أداء نسبة الملء ب 48% ليصل إلى 13 % في حدود نهاية شهر غشت من هذه السنة ” هذا طبعا بالإضافة إلى التأثير الكبير لهذه الجائحة على مهنيي القطاع، وكذا على القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدور في فلكه وتتأثر بتقلباته”.
وأوضح العثماني أن الحكومة عملت جادة على التخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة على القطاع السياحي سواء من خلال اتخاذها لإجراءات وتدابير آنية، أو من خلال بلورتها لتصورات مستقبلية ورؤى واضحة لتخطي هذه التأثيرات السلبية، مشيرا إلى أنه، وتماشيا مع التوجيهات الملكية، تم التوقيع يوم 6 من شهر غشت الماضي على عقد البرنامج 2020-2022، مع بلورة مخطط إنعاش قطاعي يؤطر التزامات كل من القطاعين العام والخاص لإنعاش السياحة، والتي تمت ترجمتها إلى 21 تدبيرا يرتكز حول خمسة محاور أساسية، تهدف إلى:
– الحفاظ على مناصب الشغل واستدامة التوظيف،
– الدعم الاقتصادي والمالي للإنعاش،
– تحفيز الاستثمارات،
– تحويل أداة الإنتاج،
– تفعيل وتعزيز الطلب السياحي.
وحرصا على ضمان التنزيل الأمثل لهذا المخطط، أبرز رئيس الحكومة أنه تم اتخاذ مجموعة من الخطوات والتدابير الكفيلة بتحقيق أهداف البرنامج التعاقدي، ومن ذلك تدعيم الجانب الاجتماعي، من خلال إصدار المرسوم رقم 2.20.659 القاضي بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 حول إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والتي تهم فئة المرشدين السياحيين.
وأيضا، يضيف العثماني، من خلال تعزيز تدابير السلامة الصحية عبر مجموعة من الإجراءات، منها على الخصوص، إطلاق شارة “مرحبا بكم بأمان” Welcome Safely))، والتي تهدف إلى تلبية انتظارات السياح المغاربة والأجانب فيما يتعلق بحفظ الصحة والسلامة الصحية، ووضع وضع المنصة الرقميةwww.welcomesafely.ma في خدمة مؤسسات الإيواء السياحي المغربية بهدف مواكبتها ومساعدتها للحصول على هذه الشارة.
كما أنه، يوضح العثماني، تم تدعيم الجانب الاقتصادي من خلال جملة من التدابير، من أبرزها: منح تعويض جزافي شهري لفائدة الأجراء العاملين بالقطاع والمرشدين السياحيين المستقلين للفترة ما بين فاتح يوليوز و31 دجنبر 2020، تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمديد آجال سداد القروض البنكية، تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات الإضافية لفائدة الأجراء، تمديد آجال سداد الديون المتعلقة ب”ضمان أكسيجين“ لفائدة المقاولات السياحية، وإرساء ثلاثة آليات جديدة للضمان: “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا للسياحة والفندقة” و”ضمان إقلاع للسياحة والفندقة” و”ضمان إقلاع الخاصة بالفندقة”.
وكشف رئيس الحكومة أن إجمالي المستفيدين من آليات الضمان المحدثة وصل إلى 1198 مستفيدا، بمبلغ إجمالي للقروض قدره 764,85 مليون درهم، ومبلغ إجمالي للقروض المضمونة قدره 684,30 مليون درهم.
