الرباح: يتم حاليا الاشتغال على تحقيق تحول جذري للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث
أفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح ، اليوم الجمعة ، بأن الوزارة تشتغل ، حاليا بمعية بعض الشركاء ، على تحقيق تحول جذري للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث لتأكيد مكانة المغرب في مجال التنمية المستدامة والبيئة،
وشدد رباح في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية للمختبر في إطار تتبع مشاريع وبرامج قطاع البيئة، على الحاجة الملحة لتطوير جوهري لهذه المؤسسة من خلال تعزيز كل إمكانياتها وتطوير عملها.
وتهدف هذه الزيارة التي تأتي بعد حصول المختبر على شهادة الاعتماد، من طرف المصلحة الوطنية للاعتماد، للوقوف على التقدم المحرز في برامج المراقبة والرصد المنجزة من طرف المختبر، وعلى أفاق تقوية المؤسسة بالنظر للأولويات الوطنية في مجال حماية البيئة.
وقال الوزير إن المختبر يتعزز باستمرار بموارد بشرية وإمكانيات جديدة، وذلك بهدف جعله مختبرا مرجعيا في كل ما يتعلق بمراقبة التلوث ورصده ومحاربته، مشيرا إلى أنه يتم كل سنة رصد استثمارات مهمة في هذا المجال سواء من خلال آليات أو تعزيز المختبر.
وذكر بأن المملكة سارت في اتجاه التنمية المستدامة منذ أن صادقت على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة واستراتيجية الطاقات المتجددة والاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة، مبرزا أن هذا التوجه يتطلب تطوير الموارد البشرية وآليات المتابعة والرصد والتدخل.
من جهته، اعتبر مدير المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث محمد البوش ، في تصريح مماثل ، أن هذا الأخير آلية تقنية وعلمية تواكب عمل قطاع البيئة للحفاظ عليها، مفيدا بأن من بين مهامه رصد وتشخيص التلوث في الوسطين البحري والطبيعي.
وأوضح البوش أن المختبر يعمل على مراقبة التلوث لمواكبة عمل المفتشين البيئيين على صعيد قطاع البيئة، والاستجابة للالتزامات البيئة فيما يخص رصد ومراقبة التلوث، مضيفا أن هذا المختبر يعتبر نقطة اتصال لمجموعة من المشاريع والبرامج على الصعيد الدولي فيما يخص الرصد والتلوث، ويشتغل ، بتنسيق مع مجموعة من المختبرات ، على الصعيد الوطني كالمعهد الوطني للصيد البحري والمعهد الوطني للصحة.
والمختبر باعتباره أداة تقنية للمراقبة والرصد ، يعد أول مختبر حكومي تم إنشاؤه لدعم السلطة المكلفة بالبيئة في تحقيق مهامها فيما يتعلق بمراقبة ورصد التلوث، حيث يقوم بالتدخل في عمليات المراقبة والتفتيش للمنشئات ومدى احترامها للمعايير البيئية المعمول بها على الصعيد الوطني، إضافة إلى التأكد من التزام المشاريع التي حصلت على الموافقة البيئية، بدفتر التحملات البيئي.
وفيما يخص الرصد، ينجز المختبر الوطني العديد من البرامج والمشاريع الرامية إلى توصيف وتقييم التلوث في الأوساط الطبيعية، كبرنامج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، والبرنامج الوطني لرصد جودة الهواء، وبرنامج رصد التلوث البري بالسواحل المتوسطية، وبرنامج رصد التلوث البري بالسواحل الأطلسية.
كما يقوم المختبر بالتدخل استجابة لطلبات معينة من طرف السلطات المحلية، أو شكايات تهم مشاكل بيئية مرتبطة بالتلوث.
وبالإضافة إلى شهادة الاعتماد، حاز المختبر على الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية “امتياز 2019″، بفضل تطبيق “إي بلاج” الذي يقوم بإخبار العموم خلال فصل الاصطياف، حول جودة مياه الاستحمام.
ومن خلال هذه البرامج، يساهم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث في تطبيق القوانين الجاري بها العمل، وتطوير معايير المقذوفات، وتنسيق شبكة من المختبرات العاملة في مجال البيئة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
