الدولة خسرت 20 مليار درهم بسبب ”لاسامير”
أكدت مصادر لها ارتباط بملف ”لاسامير” أن توقف المصفاة عن العمل سنة 2005، نتج عنه خسارة المغرب ما يقارب عن 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة، ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه.
وأوضحت المصادر نفسها، أن من بين أهم الخسائر الناتجة أيضا عن توقف الإنتاج بالمحطة، ظهور تراجع فظيع في مخزون المواد البرترولية، مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود.
وقالت المصادر إن النتائج الجسيمة المترتبة عن قرار التوقيف كذلك، ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد، زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق، وتعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول.
وعلى المستوى الاجتماعي، ذكرت المصادر، أن القرار تسبب في فقدان أزيد من 3500 شخص لمنصب شغال وهم من عمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب من 900 من الأجراء الرسميين.
كما يهدد القرار بخسارة أزيد من 20 ألف منصب شغل لدى الشركات الدائنة وخصوصا الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى عشر من سكان المحمدية سيفقدون مورد رزقهم، بحسب المصادر نفسها دائما.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
