التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الشغل والحماية الاجتماعية بين تونس والمغرب
تم التوقيع، اليوم الاثنين، بتونس العاصمة، على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشغل والإدماج المهني المغربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، في مجال الشغل والحماية الاجتماعية.
وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تبادل الكفاءات المهنية والخبرات والبرامج والدراسات في مجالات تشريعات وأنظمة الشغل، والصحة والسلامة المهنية، ومحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، والتمثيلية النقابية، والحماية الاجتماعية للعمال، والأنماط الجديدة للعمل، وكذا دعم الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات والجوائح.
كما تنص المذكرة على إحداث لجنة تقنية، تتشكل من 3 ممثلين عن كل وزارة من أجل وضع برنامج سنوي لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين.
وقال مدير التعاون الدولي والشراكة بوزارة الشغل والإدماج المهني، عبد الكريم السباعي، إن مذكرة التفاهم تهم جميع الميادين المرتبطة بمقتضيات الشغل والحماية الاجتماعية، من قبيل الحوار الاجتماعي وخاصة في ظل الظروف الخاصة التي فرضتها الجائحة، والمفاوضات الجماعية، والحماية الاجتماعية، وتشغيل الأطفال.
وأضاف السباعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المذكرة، التي تهم أيضا الصحة والسلامة المهنية، وكذا الأنماط الجديدة في مجال الشغل، تمهد لوضع برنامج تنفيذي في ما يخص تبادل الزيارات والوثائق والتجارب بين البلدين، في كل ما يتعلق بقضايا الشغل والحماية الاجتماعية.
وذكر بأن البلدين تجمعهما اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي، تم توقيع أولاها منذ مطلع الستينات، وأخرى في سنة 1987، وبأن آخرها تعود لسنة 2015، والتي ستدخل حيز التنفيذ عما قريب.
وأشار إلى أن الوزارتين يجمعهما مسار متجذر وتاريخي للتعاون في مجال التشريعات المرتبطة بعالم الشغل والحماية الاجتماعية بصفة عامة، مبرزا أنه ستتم بالمناسبة مناقشة أوضاع اليد العاملة المغربية بتونس، والإشكالات التي تواجهها، وفي مقدمتها موضوع الوثائق المرتبطة برخصة العمل.
وذكر السباعي، في هذا السياق، بأن المغرب وتونس تجمع بينهما اتفاقية حول وضعية العمال، التي تضمن تمتع عمال كلا البلدين بنفس الحقوق والتسهيلات، معربا عن الأمل في أن يتم تطبيق هذه الاتفاقية بحذافيرها.
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، تشمل مجالا جديدا هو الشغل والحماية الاجتماعية، لتنضاف إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الشؤون الاجتماعية (سنة 1987)، والإحاطة بالجالية المقيمة بالخارج (2009)، والضمان الاجتماعي (2015).
وأضاف الطرابلسي، في تصريح مماثل، أن الوزارتين عملتا على تحديد العديد من محاور التعاون، في مجال الحوار الاجتماعي والضمان الاجتماعي واليد العاملة المغربية والتونسية، والعلاقات المهنية، وتشريعات العمل وغيرها من المواضيع التي تمثل محور تعاون وحوار وتصورات مشتركة.
كما أكد على أهمية اللقاءات الثنائية، التي تمثل مناسبة لتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعميق الحوار وتنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية والإقليمية على غرار مؤتمر العمل الدولي، ومؤتمر العمل العربي.
