أمين رغيب لـ”سيت أنفو”: مانعو “البيتكوين” جهلاء
حذر بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الثلاثاء، من المخاطر التي تحيط باستعمال “البيتكوين” كوسيلة للأداء.
وخلف البلاغ ردود فعل متباينة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، بين من يتسائل عما يكون “البيتكوين” وبين من يندد بالتحذير الذي صدر عن 3 هيئات رسمية.
وللإجابة عن أكثر الأسئلة التي راجل في مواقع التواصل الاجتماعي، حاور موقع “سيت أنفو” أمين رغيب، مدون، لمعرفة تفاصيل أكثر.
ما هو البيتكوين؟
البيتكوينت هي عملة رقمية مثل أي عملة، كـالدولار الأورو… إلا أنها غير متمركزة، أي أنها لاتخضع لرقابة من طرف جهة معينة عكس العملات التقليدية. حيث أن هذه العملة لا تتأثر بالأحوال السياسية أو الإقتصادية لأي دولة. كما أنها تعتبر عملة مشفرة ولا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تُستخدم فيها، من ظهروها سنة 2009.
كيف يمكن الاستفادة من البيتكوين؟
بنفس الطريقة التي نستفيد من خلالها من العملات الرقمية، إذ يمكن أن تشتري بها منتجات عبر متاجر أو عن طريق الإنترنت، كما يمكن الإستفادة منها عبر تداولها كأي عملة ورقية. وهي للإشارة عملة مربحة جدا، وقيمتها في ارتفاع مستمر ويتهافت الكثير للحصول على أكبر قدر منها.
من هي الدول التي تتعامل بالبتكوين؟
العديد من الدول الأجنبية، نذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وبعض الدول الأوروبية…
كم تبلغ قيمة البيتكوين في الوقت الحالي؟
ثمنه يصل إلى 7 مليون و8 آلاف درهم مغربية. يذكر أنه في بداية سنة 2015 كان سعر العملة تقريبا 250 دولار أي 263 درهم مغربية.
هل توجد دولة عربية تعترف بالبتكوين؟
لا تصريح رسمي، لكن مثلا جارتنا الجزائر إلى حدود الساعة لايوجد نص قانوني يجرم التعامل بالعملات الافتراضية، لكن حسب بعض المصادر فإنه سيتم كذلك منع البيتكوين بها في مطلع قانون المالية لسنة 2018.
لماذا حذر المغرب المواطنين من التعامل بالبيتكوين؟
بسبب الجهل الذي يعشش في نفوس بعض متخذي القرار. فعدم درايتهم الكافية بمجال تداول العملات الرقمية التي تعترف به أكبر الدول التي تحمي حقوق المستهلكين، وأقصد بذلك أمريكا، نجد أن بعض الدول النامية مثل المغرب والتي مازال المستهلك يموت بتسمم غذائي ولا من يحميه، تجرم التعامل بعملة إفتراضية بذريعة حماية المواطنين المغاربة، في حين أن الهدف الأساسي هو أن هذه العملة تحمي هوية مستعمليها، إذ لا يمكن لأجهزة الدولة مراقبة أو تتبع نشاطات من يستعملون هذه العملة في أعمالهم التجارية.
وطبعا كون أن عدد من المغاربة أضحوا يستثمرون أموالهم في هذه العملة بسرية تامة، كما تزايد إقبالهم على عملات أخرى، وهذا يتضارب مع مصالح أجهزة الدولة.
