الدرهم: أنجزنا 28.450 عملية مراقبة تم خلالها ضبط 8.220 مخالفة

بالعربية LeSiteinfo - نعيمة المباركي

تنظم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، تحت شعار ” أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي؟”، على مدى أربعة ايام، ابتداءً من يومه الثلاثاء إلى غاية 16 مارس الجاري.

وتتوخى هذه الدورة قياس التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك ومواصلة التفكير حول مسارات تحسين الثقافة الاستهلاكية الوطنية، كما عبرت عن ذلك رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، والتي شددت في ذات السياق، على انه تم احراز تقدم كبير، منذ إعتماد القانون رقم 31.80، المتعلق بحقوق المستهلكين، وبالخصوص من خلال نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرق تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التجارية والقروض.

واشارت الدرهم إلى أنه تم اعداد منظومة مراقبة تضمن حقوق المستهلكين، بغية السهر على إحترام القانون، مفيدة انه تم إنجاز 28.450 عملية مراقبة لدى 2300 نقطة بيع، حيث تم ضبط نحو 8220 مخالفة، وكما تمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الانترنت.

واضافت الدرهم أنه ولمواكبة تفعيل نصوص القانون وضمان تنفيذ فعال، نظمت دورات تكوينية لفاءدة 600 مشارك يمثلون مختلف الوزارات المعنية، علاوة على المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحة أن وزارتها اطلقت خلال 2016، اول برنامج دعم لجمعيات حماية المستهلك، رصد له غلاف مالي قيمته 10 مليون درهم، واستفادت منه ثلاث فدراليات تتوفر فيها معاير الاهلية المطلوبة، وقد صرف الشطر الأول خلال هذه السنة، ومكن من تجهيز شبابيك المستهلكين وتمويل الدراسات والبحوث في محال الاستهلاك، تؤكد كاتبة الدولة.

واشارت الدرهم إلى أن وسائل هامة سخرت لتعزيز حماية المستهلك، ويتعلق الأمر اساسا باعلام المستهلك، واستقبال الشكايات على بوابة المستهلك  www.khidmat-almostahlik.ma، وتنظيم ندوات تحسيسية، فضلا على اعداد الدعامات التواصلية، مشددة على أن الهدف المتوخى الان هو الاستفادة من كافة المكتسبات ورفع وتيرة المنجزات من أجل الارتقاء بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك وتحسين الثقافة الاستهلاكية الوطنية.

إلى ذلك، أفادت الدرهم أن المغاربة يشتكون أكثر من خدمات قطاع الاتصالات، إذ أن أكثر من 50 بالمائة من الشكايات المسجلة سنة 2017، تهم قطاع الاتصالات (خاصة فيما يتعلق بضعف صبيب الاتصال مقارنة بالصبيب المعلن عنه في العقد، أو الوصلة الإشهارية)، و29.1 بالمائة تهم قطاع التجارة، في حين  22.12 بالمائة تتعلق بالصناعات الغذائية، مشيرة إلى أن بوابة المستهلك الالكترونية، توصلت بـ971 شكاية مقبولة سجلت سنة 2017، بزيادة 64.4 بالمائة أكثر من سنة 2016.

 

 

Facebook Comments

إقرأ أيضا

الدرهم يرتفع أمام الأورو والدولار

الدرهم يرتفع أمام الأورو والدولار