78 توصية جديدة لإصلاح المنظومة الضريبية بالمغرب.. هذه ركائزها
أفاد محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أثمرت تبني 78 توصية، شكلت قاعدة لإصلاح المنظومة الضريبية بالمغرب، وسيتم على أساسها صياغة مشروع قانون إطار يحدد التوجهات الاستراتيجية للاصلاح المنشود، وأن لجنة رفيعة المستوى عهد إليها الإشراف على 14 مجموعة عمل موضوعاتية، ودراسة وتمحيص ما يقارب 167 مساهمة مكتوبة وردت من مختلف الجهات المعنية.
ودعا محمد بن شعبون، زوال اليوم الاثنين، في معرض جوابه على سؤال محوري حول”مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات”، بمجلس النواب، إلى ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية ،فضلا عن ملائمة التشريعات التي تؤطر النظام الجبائي الوطني مع القواعد والمعايير الدولية في مجال الحكامة الجيدة والسياسة الجبائية، وفقا لالتزمات المغرب على الصعيد الدولي، وتعزيز الأمن القانوني ووضوح الرؤية لدى المستثمرين خصوصا بعد عدم استقرار في التشريع الضريبي وتعاقب التعديلات المرتبطة به.
وأشار بن شعبون إلى أن “السياق الوطني والدولي الذي يندرج فيه الاصلاح الضريبي يتسم أساسا بغياب نظام ضريبي مبسط وملائم لخصوصية المهن الصغرى للقرب وللأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتركيز المداخل الضريبية على عدد محدود من الملزمين، ووجود اختلالات اقتصادية مترتبة عن التحفيزات الضريبية الممنوحة دون تقييم دقيق قبلي أو بعدي لآثارها الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تنامي ظاهرة الغش والتملص الضريبي وعدم وفاء فئات واسعة من الملزمين بالتزاماتهم وضرورة إعادة بناء علاقة الثقة مع الملزمين في إطار من الشفافية والوضوح.
وشدد بن شعبون على أن الاصلاج الضريبي سيكون من بين أهدافه الاساسية وضع إطار جبائي ملائم لتضريب الممتلكات، أخذا بعين الاعتبار طبيعتها ومكوناتها واستعملاتها ووضعيتها القانونية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد النظامي وتعزيز آليات محاربة الغش الضريبي، وتبسيط وترشيد رسوم الجماعات الترابية مع إدماجها في المدونة العامة للضرائب.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه “سعيا للتنزيل الأمثل لمشروع الاصلاح الضريبي، سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، مع إعطاء الأولوية لمجموعة من التدابير الاستعجالية”، مفيدا أن الحكومة ستعمل على برمجة باقي التوصيات التي خلصت إليها المناظرة على المدى المتوسط وفق ما ستسمح به الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
