70 في المائة من تجار الجملة يتوقعون تحسن النشاط التجاري
كشفت المندوبية السامية في أحدث تقرير لها أن أرباب مقاولات تحسنا ملحوظا في قطاعي تجارة الجملة والخدمات التجارية غير المالية نتيجة استقرار الوضع وعودة الناشط التجاري بعد تحسن مؤشرات فيروس كروونا وانتهاء أزمة الإغلاق.
وحسب معطيات المندوبية، فإنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 66% من أرباب المقاولات. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أنشطة “الاتصالات” و”الإيواء والمطاعم” و”النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ” وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 75%.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 72% من مقاولي القطاع. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 50% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 35 % منهم.
أما بالنسبة لقطاع تجارة الجملة، فإنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %65 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20% منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 89% من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 90% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 39% من أرباب المقاولات.
أما فيما يخص توقعــات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2022، فتوضح معطيات تقرير مندوبية لحليمي أن 32% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 18% منهم انخفاضا.
وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “الإيواء والمطاعم” و”النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى أنشطة “النقل الجوي” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر”.
أما فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، فإن %27 من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه. كما يتوقع 28% منهم ارتفاعا في عدد المشتغلين.
وبالنسبة لقطاع تجارة الجملة، فخلال الفصل الرابع من سنة 2220، يتوقع 79% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 12% منهم.
وقد يعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة()” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 82% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 10% منهم. كما يتوقع 93% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
