685.2 مليار درهم قيمة الديون المغربية
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن ديون المغرب بلغت عند نهاية الشهر الماضي 685.2 مليار درهم، تمثل منها الديون الداخلية الحصة الأكبر بـ 532698 مليون درهم، فيما تجاوزت الديون الخارجية 152483 مليون درهم.
وتمكنت مديرية الخزينة، بحسب بلاغ صادر عنها، من رفع مبلغ الديون التي تم تسديدها إلى 8.4 مليارات درهم حتى شهر نونبر الماضي، من بينها 7967 مليون درهم للدين الداخلي، و437.5 مليون درهم للدين الخارجي.
وأشارت المديرية، أنه وبناء على آخر النتائج، يصبح المبلغ الإجمالي لتسديدات الديون حتى نهاية نونبر ما يفوق 125.5 مليار درهم، تتضمن 99118.5 مليون درهم كدين رئيسي، و26418.6 مليون درهم كفوائد.
وتبعا للنشرة الإحصائية للدين الخارجي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن المؤسسات الدولية تمثل المقرض الأول للمملكة التي تدين لها بنسبة 47.1 بالمائة من مجموع ديونها، يليها السوق المالي الدولي والأبناك التجارية بنسبة 24.4 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.7 بالمائة.
وتعتبر المؤسسات العمومية للمملكة أكثر المدينين، إذ تستحوذ على نسبة 54.3% من مجموع الدين الخارجي للبلاد، تليها الخزينة العامة للمملكة بنسبة 45.4%، فالقطاع البنكي والجماعات المحلية.
ويرجع ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بالأساس إلى ارتفاع ديون المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بحوالي 6 في المائة، ليصل إلى 168.8 مليار درهم في متم 2016، مقابل 159.2 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة قدرها 9.6 مليارات درهم.
