68 بالمائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية يتوقعون ارتفاعا في أنشطتهم
كشفت المندوبية السامية للتخطيط معطيات مهمة عن ارتسامات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2022. إذ أوضحت في مذكرة لها أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف ارتفاعا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أنشطة “الإيواء والمطاعم” و”النقل الجوي” و”النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب” و”الاتصالات”. وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 74 في المائة.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عادي حسب ارتسامات 70 في المائة من مقاولي القطاع وأقل من العادي حسب 22 في المائة منهم. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 27 في المائة من أرباب المقاولات.
أما بالنسبة لقطاع تجارة الجملة، فحسب أرقام الفصل الثاني من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 80 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 58 في المائة من أرباب المقاولات.
وبخصوص توقعات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2022، فيتوقع 54 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 10 في المائة منهم انخفاضا. وتعزى هاته التوقعات إلى الارتفاع المرتقب، من جهة في أنشطة “الإيواء والمطاعم” و”النقل الجوي” و”النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب” و”النقل المائي”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى “الأنشطة المعمارية والهندسية وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية”.
فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثالث من سنة 2022، فإن 47 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه. كما يتوقع 26 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 20 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
في المقابل، يتوقع 65 في المائة من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 18 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” و”تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 30 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 39 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
