رسميا .. آخر الآثار السلبية لكورونا على اقتصاد المغرب – بالأرقام

من يكون البلد الوحيد الذي حقق نموا جيدا في زمن الجائحة!

إذا كانت الجائحة قد أثرت سلبيا على الاقتصاد العالمي، بناقص 3.7 في المائة بحسب البنك للدولي بسبب تأثيرات الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي، فإن الصين هي البلد الوحيد الذي سجل نموا إيجابيا برسم السنة الماضية بزائد 2.3 في المائة.
وحسب مذكرة رسمية حول الظرفية الاقتصادية لشهر يناير من السنة الجديدة، فإنه من المتوقع أن يتزايد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في المائة برسم السنة الجارية، بسبب عمليات التلقيح التي تنطلق في الشهر االجاري والشهور المقبلة في باقي دول العالم.

وبناء على نفس المذكرة يمكن أن نجد أن توقعات القطاع الفلاحي للمومسم المقبل من شأنها أن تكون إيجابية بفضل التساقطات المطرية الغزيرة التي تساقطت حتى الآن، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصيد البحدي الذي من المتوقع أن يتطور في السنة الجارية، خاصة بعد أن حقق تطورا ملحوظوا في الفصل الثالث من السنة الماضية بنسبة 7.7 في المائة.

ونقرأ أيضا استمرار الانتعاش، مدفوعا بقطاعات المعادن (إنتاج الفوسفات: زائد 5,5 في المائة في نهاية نونبر)، وقطاع البناء (مبيعات الأسمنت: ناقص 1,3 في المائة في الفصل الرابع بعد ناقص 3,7 في المائة في الفصل الثالث)، وقطاع الصناعة، متماشيا، على وجه الخصوص، مع زيادة نسبة استغلال القدرات (72 في المائة في أكتوبر ونونبر مقابل 55,7 في المائة في الفصل الثاني)، واستمرار ارتفاع الصادرات خلال الشهرين الأوليين من الفصل الرابع (مشتقات الفوسفات: زائد 20,3 في المائة، والسيارات: زائد 8,8 في المائة..).

أما بخصوص قطاع السياحة فتشير التوقعات إلى تراجعه (الوافدون: ناقص 78,9 في المائة في نهاية نونبر) وانخفاض طفيف في نشاط البريد والاتصالات (ناقص 3 في المائة في الفصل الثالث)، بالموازاة مع تطور متباين في قطاع النقل.

أما القدرة الشرائية للأسر ، فقد أثرت الأزمة الصحية سلبيا وتم تسجيل سنتين فلاحيتين سيئتين (فقدان 581 ألف منصب شغل في الفصل الثالث وانخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 3,3 في المائة في نهاية نونبر)، تم تخفيفه نسبيا من خلال التحكم في التضخم (زائد 0,7 في المائة في متم نونبر) واستمرار التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 3,9 في المائة في متم نونبر).

وبشأن المبادلات الخارجية، فقد تم تسجيل عجز تجاري بنسبة 26,2 في المائة وتحسين نسبة التغطية بـ 5,1 نقطة عند متم شهر نونبر، مع تراجع في الواردات (ناقص 15,9 في المائة) أهم من تراجع الصادرات (ناقص 8,4 في المائة)، كما تم تسجيل ستمرار تفاقم عجز الميزانية عند متم نونبر 2020 (زائد 46,1 في المائة إلى 59,2 مليار درهم)، بما يشمل زيادة في النفقات العادية بنسبة 5 في المائة، وتراجع المداخيل العادية بنسبة 7,9 في المائة، لاسيما المداخيل الجبائية (ناقص 7,3 في المائة).

أما حالة الأبناك، فقد حافظت القروض البنكية، في نهاية نونبر 2020، على معدل نموها في السنة السابقة (زائد 5,2 في المائة)، بما يشمل تسارع نمو قروض القطاع المالي (زائد 9 في المائة بعد زائد 6,5 في المائة)، وتباطؤ القروض الخاصة بالقطاع غير المالي (زائد 4,7 في المائة بعد 5 في المائة)، ضمنها القروض الخاصة بالأسر (زائد 2,7 في المائة بعد زائد 4,6 في المائة) وتلك المتعلقة بالشركات غير المالية الخاصة (زائد 6 في المائة بعد 6,6 في المائة).

زر الذهاب إلى الأعلى