اقتصاد

مجلس المستشارين يتدارس مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري

يعقد مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، جلسة عامة تشريعية، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري، والخدمات المتصلة بها، والذي حظي بمصادقة كان مجلس الحكومة في أكتوبر من السنة الماضية.

ويأتي مشروع القانون السالف الذكر،  في إطار تقيد المملكة المغربية بالتشريعات الدولية المتعلقة بهذا المجال، وبالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذا التزامها بدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال وضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، الموجهة للقطاع المدني والتي يمكن أن تستخدم في المجال العسكري وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، مع العلم أن تصدير السلاح من المغرب يخضع لتشريعات صارمة.

ويأتي مشروع القانون أيضا انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم ‎ ،1540الذي ينص على أنه ” يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها”.

وينص مشروع هذا القانون على إخضاع صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، لترخيص مسبق على شكل “ترخيص تصدير”، وكذا إخضاع المواد ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه السلع يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويحدد مشروع القانون لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، من أجل ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات وواردات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات.

كما يحدد مشروع القانون المذكور، التزامات مصدري ومستوردي السلع ذات الاستعمال المزدوج ومقدمي الخدمات المتصلة بها، وكذا المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون.

يذكر أن جميع الدول قررت أن يتم تصدير أو استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، التي تشكل خطرا بسبب استعمالها لأغراض غير مصرح بها، عبر ترخيص لجنة تحدث لهذا الغرض، بعد توصلها بالمعلومات الكافية الضرورية عن هذه السلع.

زر الذهاب إلى الأعلى