تأجيل تقديم مشروع قانون “العفو على مزارعي الكيف” لهذا السبب

بالعربية LeSiteinfo - نعيمة المباركي

أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقديم مشروع قانون يتعلق بـ” إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي” المتابعين في قضايا ذات صلة، بدعوى أنه لا يمكن مناقشة هذا المشروع بدون تمرير مشروع القانون المتعلق بتقنين الكيف.

وطالب برلمانيون بفتح ” صفحة جديدة” في التعامل مع ملف مزارعي الكيف كما فعلت مجموعة من الدول الأجنبية، مشددين على أنه لا يمكن إصدار عفو عام على مزارعي هذه العشبة دون تقنين زراعتها.

وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في العام 2014، بمقترحي قانون يتعلق أحدهما بـ«إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي» المتابعين في قضايا ذات صلة والآخر يهم تقنين زراعة نبتة القنب الهندي».

يشار أنه بعد إعلان العربي المحرشي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، عن تجاوب الحكومة مع مطلب تقنين زراعة القنب الهندي، وإصدار عفو عام عن المزارعين المتابعين أمام القضاء، نفى مصدر حكومي نفيا قاطعا وجود أي تجاوب إيجابي مع المقترحات المقدمة من طرف البام، معتبرا هذه التصريحات ” مجرد دعاية انتخابية لخلق ضجة إعلامية حول الموضوع من طرف المعنيين بالأمر”.

وكان الفريق البرلماني للبام بالغرفة الثانية، وضع مقترحي قانونين، يتعلق المقترح الأول بإصدار عفو عام عن كل المتابعين في قضايا زراعة الكيف، ويتعلق الثاني بتقنين زراعة الكيف، مستندا على كون “منع الزراعة يؤدي إلى خلق جرائم متعددة الأبعاد، وتنظيم هذه الزراعة سيؤدي إلى قطع قنوات هذه الجرائم”، موضحا أن ” فشل القوانين التي تمنع زراعة نبتة الكيف أدى إلى تطور الجريمة في ظل السرية”، معتبرا أن ” تقنين زراعة الكيف بالمناطق الشمالية لن يشكل أي خرق لالتزامات المغرب على المستوى الدولي”.

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

البرلمان يصادق بالإجماع على قانون “تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء،