210 مهمة افتحاص لمؤسسات الدولة ومقاولاتها
كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن المفتشية العامة التابعة لوزارته تقوم بعدد كبير من عمليات الافتحاص بمجموعة من مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، وكذا بالمشاريع التي تمولها الدولة، مشددا على أن الحكومة تقوم بمتابعة التقارير الناتجة عن تلك الافتحاصات، في إطار القوانين المنظمة عبر المفتشية العامة، مبرزا أن وزارته تضطلع، بحكم الدستور والقانون التنظيمي للمالية، بسلطات واسعة في مجال الرقابة على تنفيذ قوانين المالية.
وقال محمد بوسغيد، زوال أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، ردا على سؤال تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية، حول ضرورة تقديم جرد للاختلالات المالية في مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية لتجنب هدر المال العام، إن المفتشية العامة للمالية قامت في سنة 2017 بـ 210 مهمة افتحاص لمؤسسات الدولة ومقاولاتها، ضمنها 52 افتحاصا للإدارات والمؤسسات العمومية، و45 عملية افتحاص للمشاريع الممولة من طرف الدولة، و26 فحصا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و87 فحصا للجماعات الترابية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أنه “ليس هناك اختلالات في جميع مؤسسات الدولة، والاختلالات التي يمكن أن تصلح نصلحها، وإذا كانت اختلاسات يتم تعميق البحث حولها لتتبع الخطوات القانونية، فالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة توجه إلى المحاكم المالية إذا كانت هناك خطوة ليعمق المجلس الأعلى للحسابات المراقبة”.
وأوضح بوسعيد أن المفتشية العامة للمالية، تعمل وبتنسيق مع باقي المصالح المكلفة بالتفتيش الداخلي بمختلف مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، على برمجة مهمات للتدقيق والتفتيش لدى إدارات عمومية أو مؤسسات عمومية أو جماعات محلية، وتعمل على التأكد من تنفيذ هذه المصالح للتوصيات التي أصدرتها المحاكم المالية وهيئات التفتيش عقب مراقبتها، مشيرا إلى كون “ذات المفتشية تأخذ بعين الاعتبار تدخلات المجلس الأعلى للحسابات في إطار إعداد برنامج عملها السنوي، وتعمل على تنسيق تدخلاتها مع المحاكم المالية والأجهزة الرقابية الأخرى”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
