لوبي العلامات التجارية يتحكم في الجمارك ويفلس التجار!!

انتفض عدد من تجار ومصنعي الملابس الجاهزة بالمغرب، ضد بسط العلامات التجارية للوبي التحكم على مستوى الإدارة العامة للجمارك.

واستنكر العديد منهم، حسب جريدة “الصباح” في عدد اليوم الخميس، توريط مصالح المراقبة الجمركية في عمليات مداهمة عشوائية، فضلا عن حجز الشاحنات المحملة بالبضائع على الطريق السيار، والمتجهة من الدار البيضاء نحو باقي مدن المملكة.

وفي هذا الشأن، فإن الخوف من حجز شحنات السلع من طرف المصالح الأمنية أدى إلى تجميد معامل النسيج ومتاجر الجملة بمدينة الدار البيضاء.

وتورط مراقبو الجمارك بخروقات قانونية من خلال إلزام السائقين بتقديم الفواتير الخاصة بالبضاعة المحملة، دون تمكينهم من قيد الحمولة الذي يحمي التجار عند استيراد سلعتهم بعد تسوية أمورهم.

وتلقى عدد من التجار نصف السلع المحجوزة وأحيانا أقل، بل في غالب الأحيان توصلوا بتصريحات تفيد تلف البضاعة المحجوزة.

وبات المراقبون يطالبون سائقي الشاحنات بفواتير مرقمة مسبقا، ومسحوبة من سلسلة متصلة ومطبوعة بنظام معلوماتي، وكذا تضمنها لرقم “التعريف الموحد للمقاولات”، بالإضافة للبريد الإلكتروني الخاص بالشركة.

وبدأت بوادر الشك تحوم عند التجار فيما يخص التعسف الذي يطال مراقبة منتوجات الملابس الجاهزة والمصنعة محليا، خصوصا وأنه يتم رفض الفواتير التقليدية وحتى تلك المختومة من طرف المزودين، ومن تم حجز السلع.

وأفادت الجريدة  أن يكون لوبي الماركات التجارية خلف عمليات المراقبة هذه، لتضييق الخناق على الملابس الجاهزة المصنعة محليا، حتى وإن كانت لا تحمل أي علامة تجارية وطنية أو عالمية، أو متورطة في التقليد والتهريب.

واشتكى التجار من التهديد الذي طال نشاطهم، والذي قد يصل حد الإفلاس، وبالتالي إغلاق معاملهم ومتاجرهم، بالإصافة لتسريح آلاف العمال الذين يعيشون من إنتاج هذا القطاع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى