أخنوش يكشف مصير 50 مليار درهم

كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تفاصيل الغلاف المالي الذي خصص لبرنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، والذي بلغ 50 مليار درهم.

وقال أخنوش، في الجلسة العمومية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، إن مبلغ 50 مليار لم يكن غلافا مرصودا لصندوق التنمية القروية، وأنه خصص لإنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء.

وشدد الوزير، على أن صندوق التنمية القروية لا يساهم إلا بـ 47 في المائة من إجمالي تمويل البرنامج الذي يقدر غلافه بــ 50 مليار درهم، حيث تمت تطوير مقاربة مجالية تشاركية وتعاقدية، تستفيد منها جميع جهات المملكة التي تساهم ميزانياتها بما يقارب 40 في المائة، في الغلاف الاجمالي للبرنامج، الى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما أكد وزير الفلاحة، أن السير الناجع لتنفيذ هذا البرنامج خير دليل على تفعيل وزراء الفلاحة “الاستباقي” ابتداء من سنة 2016، لعدد كبير من توصيات المجلس الأعلى للحسابات وكذا توصيات أعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية، وهو ما مكن من تحقيق عدد من الشروط المؤسساتية، حيث “ارتفع مستوى التنسيق بين كافة المتدخلين وطنيا ومجاليا” عبر إرساء أليات الحكامة والتدبير من أجل تعزيز قيادة وتنسيق البرامج ومخططات العمل.

وأشار عزيز أخنوش في مداخلته، إلى أنه منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، عقدت اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية اجتماعات العمل المسطر مع كل اللجان الجهوية، بما مجموعه 26 اجتماعا، خصصت لتدارس برنامج العمل لسنتي 2017 و 2018 والمصادقة عليها، والتي تضم أزيد من 2800 عملية ومشروع.

زر الذهاب إلى الأعلى