وزير المالية: معدل نمو الاقتصاد المغربي قدر بـ 1.2% والعجز تجاوز 4%
أكد وزير الاقتصادية والمالية، محمد بوسعيد، أن الاقتصاد الوطني، حقق خلال سنة 2016 معدل نمو قدر بـ 1.2 بالمائة، بينما بلغ عجز للميزانية 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح بوسعيد، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد صباح يومه الخميس، أن تقديرات الميزانيـة العامة للسنة المالية ، 2016، بلغت ما قدره 282.911.541.000,00 درهم. وقد تـم تحصيل حوالي 294.896.930.853,98 درهما أي بنسبة مائوية تعادل % 104,24.
وأضاف الوزير أن الموارد العادية، شكلت % 76,36 من مجموع الموارد المحصلة، مسجلة نسبة إنجاز بلغت % 106,01 وسجلت السنة المالية 2016 فتح اعتماد بمبلغ 69.191.988.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 40.907.378.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، ومبلغ 28.284.610.000,00 درهم، كما تم إنفاق مبلغ 61.044.179.436,00 درهم، رسم الفوائد والعمولات، وفق بلاغ صادر عن المجلس الحكومي.
أما بالنسبة لنفقات التسيير برسم الميزانية العامة خلال السنـة الماليـة 2016، كشف بوسعيد، أنها بلغت 188.618.974.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 99.714.994,64 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، وكذا مبلغ 1.591.932.246,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، لتبلـغ الاعتمادات النهائية 190.310.621.240,64 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنـة 189.168.805.083,52 درهم، أي ما يعادل % 99,40 بالنسبة للاعتمادات النهائية.
وبلغ مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2016 بالنسبة لنفقات الموظفين، بحسب وزير المالية، ما مجموعه 106.813.059.760,00 درهم، أما فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2016 ما قدره 61.392.142.000,00 درهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2015 والتي بلغت 16.306.937.633,24 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 1.253.053.047,10 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 3.385.251.000,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختـلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 82.337.383.680,34 درهم، إذ استعمل منها مبلـغ 61.720.972.998,63 درهم أي ما يعادل % 74,96 من الاعتمادات النهائية.
