وزيرة السياحة تكشف حصيلة دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات الجائحة
كشفت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا وتحقيق انطلاقة جديدة للقطاع السياحي.
وأوضحت الوزيرة خلال مرورها بمجلس المستشارين أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تسجيل تدفق شهري للسياح يتجاوز ما تم تسجيله قبل بداية الجائحة، وترتكز حول خمسة محاور، تتجلى أساسا في القيام بحملات ترويجية واسعة لتسويق المؤهلات السياحية للمغرب؛ وتأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على المغرب؛ ثم إنعاش الاستثمار السياحي، وتأهيل العرض السياحي. وأخيرا تأهيل الموارد البشرية بالقطاع وخلق فرص شغل جديدة.
وقالت الوزيرة إن الحكومة سبق لها وضع مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بغلاف مالي يقدر ب2 مليار درهم، لمساعدة المقاولات السياحية، والحفاظ على مناصب الشغل، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع. فيما بالنسبة للتدابير المتخذة في إطار هذا البرنامج الاستعجالي تتمثل في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال ثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة.
وهذا التعويض استفادت منه مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ ووكالات الأسفار؛ والمرشدون السياحيون؛ والنقل السياحي؛ وكذلك المطاعم السياحية المصنفة. مع العلم أن مستخدمي القطاع استفادوا من دعم الدولة منذ بداية الأزمة ما عدا المطاعم السياحية المصنفة التي أضيفت لاحقا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم أيضا تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر؛ وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية لمدة قد تصل إلى 12 شهرا لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ ووكالات الأسفار؛ والنقل السياحي؛ وكذلك المطاعم السياحية المصنفة.
كما تم أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، فيما ستؤدي الدولة الضريبة. فيما تم تخصيص غلاف مالي يقدر بمليار درهم لمواكبة الفنادق، وهو الدعم المخصص لعمليات الصيانة، والتجديد، والتكوين، وغيرها. وتم إعطاء الموافقة على الدعم ل 737 مؤسسة إيواء سياحي.
وحسب إحصائيات العملية، فأكدت الوزيرة أنها كانت ناجحة، والدليل هو الأرقام التي تم تحقيقها، حيث تم اعتماد الرقمنة في جميع مراحل البرنامج مما ضمن الشفافية اللازمة؛ وتم تسجيل انخراط مهم للمهنيين في هذا البرنامج؛ فيما الطلبيات التي تم التوصل إليها خصت مختلف جهات المملكة، وكانت متناسبة مع أهمية الوجهات السياحية مثل مراكش وأكادير؛ الدار البيضاء؛ طنجة؛ فاس؛ مكناس وغيرها، فيما همت جميع فئات مؤسسات الإيواء السياحي من فنادق ودور الضيافة والإقامات السياحية والملاجئ القروية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزيرة أن مبالغ الدعم تراوحت بين 7 مليون درهم و2.500 درهم، وهو دليل على أن المقاولات الصغرى استفادت كذلك من هذا الدعم. وقد تم تخصيص 90 في المائة من هذا الغلاف المالي لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة النشطة، التي كانت مفتوحة خلال سنة 2019، فيما خصصت نسبة 10 في المائة من هذه المساعدات للحالات الأخرى. وقد تم تحديد التقسيم الجهوي للمساعدات المخصصة على حسب السعة الفندقية الخاصة بكل جهة.
وبالنسبة للجهات التي لم يتجاوز مجموع طلبات الدعم، الميزانية المخصصة لها، فقد تم تلبية جميع هذه الطلبات بنسبة 100 في المائة. أما بالنسبة للجهات الأخرى، فقد تم منح جميع المساعدات وفقا لمعادلة وتوزيع وطني يسمح بتلبية احتياجات جميع الجهات والمناطق وفق روح تضامنية.
إضافة إلى ذلك، ومن أجل تشجيع المؤسسات الصغيرة، فقد تم تلبية جميع طلبات الحصول على المنح أقل من 500 ألف درهم بنسبة 100 في المائة.
في المقابل، تم اختيار المؤسسات المستفيدة بناء على مسطرة دقيقة ومضبوطة، وذلك عبر لجنة تقنية مكونة من خبراء ومهنيين ومندوبي الوزارة؛ وسيتم صرف 50 في المائة من مبلغ الدعم الآن و50 في المائة عند إنجاز المشروع؛ وسيتم إطلاق طلب ثان لإبداء الاهتمام في شهر يوليوز من أجل تغطية طلبات مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي لديها حالات خاصة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
