لتجاوز الآثار الإقتصادية لكورونا.. رباح يطالب بتفضيل الاستثمارات المغربية
ترأس عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة اجتماعا خصص لدراسة سبل تقوية مبدأ الأفضلية الوطنية في الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الطاقة والمعادن.
وقد شهد هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، حضور أكثر من أربعين مشاركا، منهم ممثلون عن المؤسسات العمومية الطاقية والمعدنية تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وكذا ممثلون عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إضافة إلى القطاع الخاص الذي كان ممثلا بالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وفدرالية الطاقة وفدرالية الصناعة المعدنية.
وقد ذكر الوزير في كلمته الافتتاحية بأهمية المشاريع الاستثمارية التي يتيحها قطاعا الطاقة والمعادن، مؤكدا ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتمكين المقاولات المغربية من الاستفادة بالشكل المطلوب من هذه الفرص، لا سيما بتفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية، باعتباره يشكل آلية مهمة لدعم المقاولة الوطنية في الظرفية الحالية لتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم الإطار التنظيمي لمبدأ الأفضلية الوطنية وكذا عرض باقي الإجراءات المعتمدة في قطاعي الطاقة والمعادن والتي تساهم في تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية وتسريع تطوير نسيج مقاولاتي وطني متخصص وخاصة إدراج نسبة للاندماج الصناعي في الصفقات الخاصة بمشاريع الطاقات المتجددة.
وقد قامت كل المؤسسات المشاركة وخاصة المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ومجمع المكتب الشريف للفوسفاط بعرض تجربتها لتقوية مشاركة المقاولات الوطنية في تفعيل برامجها التنموية، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات الرامية لدمج وتطوير مبدأ الأفضلية الوطنية في المشاريع المستقبلية.
وقد نوه الوزير بالخبرة العالية التي راكمتها بعض الشركات والمقاولات الوطنية في مجالي الطاقة والمعادن، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود وخاصة عبر تقوية القدرات بهدف تسريع وتيرة توطين التكنولوجيا وبروز نسيج مقاولاتي وطني في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، مما سيمكن من الرفع من مستوى الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع والبرامج والاستراتيجيات المعتمدة في قطاعي الطاقة والمعادن.
وفي ختام هذا الاجتماع، طالب الوزير بتشكيل لجنة مصغرة دائمة، تضم القطاعين العام والخاص، للقيام في أقرب الآجال الممكنة بجرد أفضل الممارسات واقتراح توصيات متعلقة بالإصلاحات التنظيمية بهدف الرفع من مستوى استفادة المقاولات المغربية من الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعي الطاقة والمعادن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
