هكذا سيتم ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني- وثيقة
كشف محمد بنشعبون يوم أمس عن الطريقة التي سيتم بها ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وعرض بهذه المناسبة خطاطة تكشف أن الـ 120 مليار درهم مقسمة إلى 75 مليار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة، و45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاشتراتيجي.
وفي التفاصيل أكد وزير الاقتصاد والمالية أن 75 مليار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة ستسفيد منها جميع فئات المقاولات بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تأثرا بالأزمة، على أن يتم تكليف صندوق الضمان المركزي بتدبير هذا النضام للضمان، كما ستشمل أيضا إصلاح مؤسساتي للصندوق، وتخصيص 5 ملايير درهم من صندوق كوفيد 19 من أجل تغطية مخاطر عدم قدرة الشركات المستفيدة على السداد.
ومن جهة ثانية، كشف وزير الاقتصاد والمالية أن الـ45مليار درهم المرصودة لصندوق الاستثمار الاستراتيجي مقسمة بدورها إلى 30 مليار درهم ستكون معبئة لدى المؤسسات الوطنية والدولية، و15 مليار درهم ممولة من طرف الدولة في إطار قانون المالية التعديلي.
وسيتدخل الصندوق حسب وزير الاقتصاد والمالية بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها.
