هكذا ردت الحكومة على مالك “سامير” بخصوص لجوئه إلى التحكيم الدولي
قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن حكومة سعد الدين العثماني، اتخذت كافة الاجراءات لحماية حقوق عمال شركة “سامير”، مشددا على استعدادها للدفاع عن مصالحها على كل المستويات.
وأوضج الخلفي، أمس الخميس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الحكومة، وعلى خلفية لجوء رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العامودي، صاحب شركة “سامير”، إلى تحكيم دولي ضد المغرب ” اتخذت جملة من الإجراءات لحماية حقوق العمال بشركة “سامير”، مؤكدا أن القطاع الحكومي المعني يتابع الملف الذي هو الآن بيد القضاء المغربي”.
وكان العامودي رفع دعوى قضائية بواشنطن، لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ضد المملكة المغربية، بسبب وضع شركة “سامير” تحت التصفية القضائية منذ عامين، وكلف العامودي مكتب المحاماة “جيبسون دون”، لرفع الدعوى ضد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد أجار، وزير العدل.
وانتظر العامودي عامين قبل التوجه إلى القضاء الدولي من أجل التحكيم، حيث سبق له أن بعث بإخطار إلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، يخبره فيه بنيته في اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية النزاع الخاص بشركة “سامير”.
واعتبر الملياردير السعودي في رسالته، أن شركته “واجهت العديد من العقبات والمعاملة غير المنصفة، المرتبطة باستثماراتها، من بينها مطالبتها بأداء مستحقات عائدة للجمارك والحجز على الحسابات المصرفية والعقارات الخاصة بالشركة ومنع سفن الشحن من الرسو”.
وتخضع شركة “سامير” المالكة لمصفاة البترول الوحيدة بالمغرب للحراسة القضائية اعتبارا من 21 مارس 2016، بعد ارتفاع مديونيتها إلى 4.3 مليارات دولار.
