هذه أبرز مقترحات لجنة النموذج التنموي في التقرير الذي قدمه بنموسى للملك
واقترحت اللجنة ذاتها آليتين لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد تتمثـل الآلية الأولـى فـي ميثـاق وطنـي للتنميـة يهـدف إلـى تكريـس التـزام كافـة القـوى الحيـة للبلاد اتجـاه أفـق تنمـوي جديـد ومرجعيـة مشـتركة، ثم المقترح الثاني يتمثل فــي إحــداث آليــة، تحــت إشــراف الملــك، لتتبــع وتحفيــز الأوراش الاسـتراتيجية وقيـادة التغييـر، وسـتمكن هـذه الآليـة مـن تكريـس مسـؤولية الجهــات المعنيــة وتعزيــز الأداء العــام.
واقترحت اللجنة فيما يخص الإصلاحات المتعلقة بالرأسـمال البشـري والحمايـة الاجتماعيـة ” تعبئة المـوارد عـن طريـق اللجـوء إلـى سـوق الرسـاميل، وتعبئـة الشـركاء والمانحيـن الدولييـن، شـريطة أن يكـون مسـار التنميـة المقتـرح ذا مصداقيـة ويتـم توجيـه المـوارد المعبئـة خصيصـا للمشـاريع التحوليـة التـي بإمكانهـا تسـريع النمـو الاقتصـادي ودعـم الاسـتقرار الاجتماعـي”.
وفيما يتعلق بمشـاريع التنميـة الاقتصاديـة والبنيـات التحتيـة، أكدت اللجنة أنه “سـيكون مـن الأجـدر تعبئـة مـوارد إضافيـة عـن طريـق جـذب المسـتثمرين المحلييـن والأجانـب سـواء المؤسسـاتيين أو الخـواص الراغبيـن فـي الاسـتثمار فـي قطاعــات المســتقبل ذات المردوديــة المرتفعــة”، مسجلة أن ” تعبئــة هــذه المــوارد التــي ســتمكن مــن ترشــيد وتوزيــع المـوارد الماليـة العموميـة تتطلـب “خلـق فضـاء مـن أجـل الاسـتثمار فـي إطـار شـراكة مـا بيـن القطـاع العـام والخـاص والاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة، ويفتـرض ذلـك تحديـد وتهيئـة حزمـة مشـاريع قابلـة للتمويـل.”
