هذا ما أقره الداودي في اجتماعه مع أرباب المحروقات
أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة خلال اجتماع أجراه اليوم مع أرباب شركات المحروقات، أنه تم مناقشة تخفيضات الغازوال في شأن يتناسب مع مصلحة المواطنين.
وحسب موقع “ميديا 24″، فقد طالب الوزير بتخفيض 60 سنتيم عن كل لتر من الغازوال، وفي حال استمرت الشركات في رفع أرباحها فسيتم التوجه إلى قرار التسقيف، كما سيتم مراقبة ذلك وفق لجنة مخصصة.
وقال عادل زيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب إن “الاجتماع قد ناقش مشاكل قطاع النفط، كما تم إثارة مسألة الأسعار وتطورها، وتم التأكيد من جانبنا على اتجاه تنازلي، حيث كان هناك تخفيضين متتاليين منذ بداية الشهر الجاري، فضلا عن تخفيض يفوق 50 سنتيما ابتداءا من مساء يوم غد”.
وأضاف أنه تم المطالبة بضرورة التعامل مع القطاع بشكل يتماشى مع كونه محررا كباقي القطاعات المحررة، أي أن يتم التوقف عن حشره في شكل نقاش سياسي، فضلا عن اعتماد الشركات لطرق حساب خاصة، وبالتالي يجب تركها تشتغل في إطارها المتماسك.
وفي هذا الشأن، فقد اعتبر الوزير أنه من الضروري مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، كما أكد على إدراكه جيدا لما يشغل الفاعلين، غير أنه يجب الاستمرار في بذل الجهود بشكل يتم الحفاظ فيه على توازن في الأسعار كما سنة 2015.
وأكد في نفس السياق أنه سيتم عقد لقاء آخر خلال الأسبوع المقبل في شكل لجنة محددة من أجل مناقشة مسألة التسقيف بشكل واسع، ولتكملة ما جاء في الاجتماع من نقاشات.
فيما قال زيادي إن الاجتماع المقبل لن يخص موضوع التسقيف، إنما للاتفاق على ملاءمة طرق وأساليب يمكن من خلالها تتبع المجريات معا، للنظر إلى كيفية تصرفها ومن تم التمكن من إعلام المستهلك بالتطورات في وقت مبكر.
وأوضح الداودي أن سعر النفط الخام لا علاقة له بسعر الشراء في المغرب، لأنه يتم شراء النفط المكرر وهو أكثر كلفة وتقلبا من سعر الخام، خاصة بعد إغلاق “لاسامير”.
