نقابة “لاسامير” تهاجم العثماني بسبب تهاونه في حل مشكل المصفاة
هاجمت الجبهة النقابية لشركة “سامير” الحكومة المغربية، بسبب تهاونها وموقفها السلبي من التعطيل المتواصل للإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2018.
وراسلت نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل الاحتجاج على تقصير الحكومة في انقاذ الشركة بعد ” الحكم بالتصفية القضائية ابتدائيا في 21 مارس 2016 وتأكيد الحكم استئنافيا في فاتح يونيو من نفس السنة، مع الإذن باستمرار النشاط، تكون المحكمة التجارية قد صدرت أحكامها النهائية في الموضوع، وفتحت المجال للمساعي أمام كل السطات والجهات المعنية، للبحث في إمكانية إنقاذ المقاولة عبر التفويت القضائي بغية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون”.
وأضافت الجبهة النقابية في مراسلتها التي توصل موقع “سيت انفو” بنسخة منها، ” أن الحكومات المتعاقبة مسؤولة على خوصصة الشركة سنة 1997، وعلى التقصير في المراقبة وحمل إدارة شركة “سامير” على الوفاء بالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل والتشغيل، وعلى المسايرة والسكوت على سوء التسيير والتدبير والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة، فإن الحكومة المغربية مسؤولة كذلك اليوم، ومطلوب منها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين، ولأن تدليل العقبات التي تواجه التفويت القضائي، يتطلب توضيح السياسة العامة للدولة المغربية في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول وليس الاكتفاء بالتفرج على معلمة وطنية في وضعية الاحتضار ومواجهة المصير المجهول والتهرب من المسؤولية بالقول بأن الملف بيد القضاء!”.
كما حملت نقابات شركة “سامير” مسؤولية الأضرار والخسائر المترتبة عن توقف المصفاة للحكومة، وقالت أن الأضرار مرشحة للتفاقم في حالة فشلها في الوصول إلى حل لهذه الأزمة.
وطالبت الحكومة بالمساهمة في استئناف المصفاة لنشاطها في اقرب الاجال، من خلال “التفويت للأغيار، أو تحويل الديون لرأسمال أو التسيير الحر في انتظار رفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
