مستشارون يحذرون من استبدال السكر بمواد مضرة للصحة ووزيرة المالية تتوعد
حذر مستشارون برلمانيون من خطر استبدال المصنعين مادة السكر بمواد أخرى مضرة تغير من نفس مذاق المنتوج وتنعكس سلبا صحة المواطن، وطالبوا الحكومة بتعزيز المراقبة لحماية صحة المواطنين المغاربة من أي أخطار محتملة، في إطار فرض ضريبة على المنتجات المحتوية على السكر من شكولاتة ومنتجات الألبان والحلويات ومنتجات الأجبان والبسكويت.
ووفق ما جاء في تقرير للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، فقد أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ضرورة معالجة القطاع غير المهيكل الذي يمثل 75 في المائة من مجموع العاملين في تصنيع المنتجات المحتوية على السكر، بطريقة أخرى بعيدا عن مضامين هذا القانون، مبرزة أن السنة المقبلة ستعرف تنزيل بعض الإجراءات الصرامة لمحاربة هذه الظاهرة.
وحسب التقرير، فقد تمت المطالبة بإعادة النظر في اعتماد التضريب التدريجي الذي يمتد على مدى 3 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة إلى المنتجات المعنية الشيء الذي سيتيح إمكانية الحد من دعم السكر الذي يكلف ميزانية لدولة مبالغ طائلة مستقبلا.
وفي السياق نفسه، أوضح أحد المستشارين حسب التقرير أن هذه الإجراءات ترمي إلى دفع الصناعة الغذائية الوطنية إلى خفض استعمال مادة السكر وتغييره بوسائل بديلة، متسائلا عن مدى قدرة الصناعة الوطنية في الصمود أمام المنتجات المستوردة التي ستحتكر السوق الوطني وبالتالي ضرب الصناعة الوطنية.
ومن جهة أخرى، تم الاستفسار عن أسباب التفاوت في مبالغ الضريبة، في ظل توجه الدولة نحو إرساء مبادئ العدالة الضريبية، فضلا عن مدى استفادة المصنعين للمنتجات المكونة من السكر من الإعفاءات في إطار التصدير نحو الخارج.
وفي نفس الصدد، أبرز أحد المتدخلين أن تخفيض استعمال مادة السكر قد يدفع المصنعين إلى استبداله بمواد أخرى مضرة تغير من نفس مذاق المنتوج وتنعكس سلبا على صحة المواطن، متسائلا في الآن ذاته عن مدى وجود أية مراقبة في هذا الشأن.
كما أوضحت نادية فتاح، من جانبها أن الوقت قد حان لتطبيق الضريبة على استهلاك السكر، مع مراعاة الدعم الذي سيمنح للطبقات الاجتماعية التي تستحقه، والذي سيتم التطرق إليه في سياق آخر ومقاربة حديدة.
وقد أبرزت الوزيرة أن التعود على طعم المنتوج المصنع بنسبة منخفضة من السكر أو بمقادير بديلة عنه، سيكون تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحة أن الهدف من وراء هذا الإجراء، هو التشجيع على خفض استعمال هذه المادة بغية الحد من أضرارها على صحة المواطن، وإرساء عدالة ضريبية متمثلة في اعتماد 10 دراهم بالنسبة لأقل من 5 غرام، 12.5 دراهم مما بين 5 و10 غرام، ثم 15 درهم بالنسبة لأكثر من 10 غرام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
