مندوبية التخطيط: 68 % من أرباب المقاولات يعلنون ارتفاع أسعار البيع بالجملة
كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف انخفاضا حسب 50 في المائة من أرباب المقاولات، فيما يرى 15 في المائة من أرباب مقاولات قطاع تجارة الجملة أن مبيعاته قد عرفت انخفاضا، مقابل 68 في المائة يرون أن أسعار البيع قد عرفت ارتفاعا.
وخلال الفصل الأول من سنة 2022، قد يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا حسب 50 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 28 في المائة منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “الاتصالات” و”النقل الجوي”، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة “النقل عبر المياه” و”النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب” و”أنشطة خدمات البريد”، وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 76 في المائة.
وأضافت المذكرة، أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبر عاديا حسب 66 في المائة من مقاولي القطاع وأقل من العادي حسب 25 في المائة منهم، وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 64 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 20 في المائة.
أما بالنسبة لقطاع تجارة الجملة، فتوضح مندوبية لحليمي أنه في الفصل الأول من سنة 2022، قد تكون مبيعات هذا القطاع في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 29 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا حسب 82 في المائة من أرباب المقاولات.
ويعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 72 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 18 في المائة منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات.
وبخصوص توقعات أرباب المقاولات للفصل الثاني من السنة الجارية، فإن 40 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا في النشاط الإجمالي واستقرارا حسب 55 في المائة منهم. وتعزى هاته التوقعات بالأساس إلى التحسن المنتظر في أنشطة “النقل الجوي” و”الإيواء” و”المطاعم”.
كما يتوقعون أيضا زيادة في الطلب وارتفاعا في عدد المشتغلين خلال الفصل الثاني من سنة 2022. فيما يخص وضعية الخزينة، فقد اعتبرت صعبة حسب 41 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
أما قطاع الجملة، فإن 65 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 19 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 38 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 85 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 32 في المائة من مقاولات هذا القطاع.
