مندوبية التخطيط تتوقع تحسن النشاط الاقتصادي بـ 1.8 %
توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يتحسن النشاط الاقتصادي الوطني، حيث قالت في موجز حول الظرفية الاقتصادية إنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثالث من 2022، عوض 2 في المائة خلال الفصل السابق، في ظل انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 15,2 في المائة.
وحسب موجز الفصل الثالث من السنة الجارية 2022، فإن نمو الأنشطة غير الفلاحية سيشهد، خلال نفس الفترة، تباطؤا طفيفا يقدر ب 3,7 في المائة، عوض 4,2 في المائة خلال الفصل السابق، يعزى بالأساس إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي. ومن المرجح أن يصل معدل انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية في الفصل الرابع من 2022 إلى 15,8- في المائة، حسب التغير السنوي وأن تشهد الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة، في ظل ذلك، سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 1,4 في المائة خلال الفصل الأخير من 2022.
ومن المرتقب أيضا أن يستمر تحسن المبادلات التجارية الخارجية الوطنية، حيث سيشهد حجما صادرات وواردات السلع والخدمات زيادة تقدر بنسبة 20,1 في المائة و21,9 في المائة، على التوالي، حسب التغيرات السنوية.
ويتوقع أن تعرف قيمة صادرات السلع، خلال الفصل الثالث من 2022، ارتفاعا بوتيرة تقدر ب24,4 في المائة، حسب التغير السنوي، وذلك نتيجة التأثير الإيجابي لسعر التصدير، بالإضافة إلى الصمود النسبي للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، حيث ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته، لاسيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية، ب 10,2 نقطة في زيادة قيمة الصادرات، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية للفوسفاط الخام و(DAP)و (TSP) بنسبة تقدر ب 134 في المائة، 23 في المائة و28 في المائة، على التوالي، حسب التغيرات السنوية. وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، ستستفيد الصادرات من ارتفاع المبيعات الخارجية لقطاع السيارات وقطاع الطائرات والصناعات الكهربائية والإلكترونية وكذا المنتجات الزراعية والغذائية.
ومن الراجح أن تحقق قيمة الواردات ارتفاعا بنسبة 46,5 في المائة، في ظل الارتفاع المهم للأسعار عند الاستيراد، حيث ستعرف فاتورة الطاقة نموا يقدر ب 33,7 نقطة في إجمالي قيمة الواردات، ويعزى ذلك إلى زيادة واردات الديزل وزيت الوقود وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى.
ومن المتوقع أن تتأثر فاتورة الغذاء بشكل أكبر بارتفاع مشتريات الحبوب وأعلاف الماشية ومنتجات الألبان، بسبب ضعف الموسم الفلاحي 2021/2022، وباستثناء واردات المواد الطاقية والغذائية، ينتظر أن ترتفع مشتريات الأمونياك والمواد البلاستيكية، والمنتجات الخام، ولا سيما الكبريت الخام وغير المكرر، وبدرجة أقل، المواد الاستهلاكية.
وسيساهم الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بوتيرة نمو قيمة الصادرات، خلال الفصل الثالث من 2022، في تفاقم العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,2 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى51,5 في المائة.
