مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع الكتلة النقدية بالمغرب بـ 4.9 %
من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية ارتفاعا ب4,9 + في المائة خلال الفصل الثالث من 2022، عوض 4,4+ في المائة في الفصل السابق، حسب التغير السنوي، حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وذلك بالموازاة مع تزايد تداول النقود الائتمانية.
في ظل ذلك، يتوقع أن يزيد البنك المركزي، من حجم تمويله للبنوك، وسترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 6,7 في المائة. بينما ستتسارع القروض الموجهة للإدارة المركزية، مما يعكس زيادة مديونة الخزينة بنسبة 12 في المائة.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، ويرتقب أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 4,8 في المائة، خلال الفصل الثالث من2022، حسب التغير السنوي ، عوض 4,7+ في المائة، خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات.
ومن المنتظر أن يتم تعديل أسعار الفائدة ما بين البنوك مع السعر الرئيسي، مسجلة زيادة في متوسط مستواها بمقدار 7 نقاط، حسب التغير السنوي. إذ إن بنك المغرب كان قد قام برفع سعر الفائدة التوجيهي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة بنهاية شتنبر 2022. وستشهد أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة تزايدا يقدر ب 37 نقطة أساس خلال نفس الفترة. بينما ستتراجع أسعار الفائدة الائتمانية بمقدار 24 نقطة أساس في المتوسط. في المقابل، سيسجل صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي، في سوق الصرف الوطني، انخفاضًا بنسبة 15,3 في المائة، لكنه سيرتفع بنسبة 0,8 في المائة مقابل اليورو.
إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يشهد سوق الأسهم، خلال الفصل الثالث من 2022، انخفاضا أكثر حدة بالمقارنة مع الفصل السابق، حيث ستنخفض مؤشرات البورصة بوتيرة مهمة، تحت تأثير انخفاض أسعار العديد من الشركات المدرجة في البورصة، في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتباطؤ النمو الاقتصاد الوطني وارتفاع الضغوط التضخمية.
ويرتقب أن يتسع مستوى الانخفاض بعد أن رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي حيث سيسجل مؤشر مازي تراجعا بنسبة 11,9 في المائة على أساس سنوي، بعد انخفاضه بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2022.
كما ينتظر أن تنخفض رسملة البورصة بنسبة 10,9 في المائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض قيمة جزء كبير من أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وعلى الخصوص أسهم قطاعات مواد البناء والتشييد والإنعاش العقاري والاتصالات والصناعة الغذائية وخدمات النقل، وستستمر سيولة البورصة في الانكماش على خلفية انخفاض حجم المعاملات بنسبة 43,6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2022.
