مطالب بإصلاح النظام الضريبي بالمغرب
طالب البرلماني عبد النبي عيدودي، عضو الفريق الحركي، في سؤال وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، بضرورة إصلاح النظام الضريبي لبلادنا، باعتباره يشكل عائقا أمام نمو الاستثمار والمقاولة.
وقال البرلماني الحركي، في نص سؤاله إن النظام الضريبي المغربي أصبح في حاجة إلى إصلاح شامل وجذري، باعتباره بات يشكل عائقا أمام نمو الاستثمار والمقاولة المغربية -حسب بعض الفاعلين الاقتصاديين- خاصة في الجانب المتعلق بالرسوم الجمركية والضريبية، والتي تشكل عنصرا مهما في إبراز مدى انفتاح الاقتصاد المغربي على السوق العالمية، وكذلك للتخفيف من العبء الضريبي على المستثمرين.
وأضاف عضو لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة، أن الظروف الاقتصادية الدولية أصبحت تقضي بضرورة إعادة النظر في إجراءات الصرف بالنسبة للعمليات المالية للشركات المغربية في الخارج وتشجيع الاستثمار وطنيا.
وأوضح عيدودي أن الحكومة سبق لها أن وعدت بالقيام بهذا الإصلاح، لاسيما أن تجميع مختلف النصوص الضريبية في إطار مدونة واحدة سيشكل مرجعا أساسيا للمستثمرين.
وساءل البرلماني الحركي الوزيرة فتاح العلوي، عن التدابير المزمع القيام بها لاحترام شروط التضريب بناء على ما تم تسجيله من تراكمات إيجابية تتمثل في الزيادات التي سجلتها مديرية الضرائب في مداخيلها في الميزانية العامة، كما طالبها باستحضار هذه الإجراءات لتحقيق عدالة جبائية تأخذ بعين الاعتبار توسيع الوعاء الضريبي وتليين مستوى الأداءات الضريبية المجحفة في حق بعض القطاعات والأشخاص الماديين والمعنويين خاصة الذين يتم الحجز عن ممتلكاتهم العقارية والبنكية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
