مشروع مالية 2022.. تحديات جديدة تمنح المواطن الأولوية
ضم مشروع قانون المالية لسنة 2022 في ثناياه مقتضيات تخدم مصلحة المواطن، بدءا من الحماية الاجتماعية مرورا بالصحة والتعليم وأيضا، الحق في الشغل.
وينسجم مشروع قانون مالية السنة المقبلة مع التوجيهات الملكية وكذا خلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي، حيث تتماشى المقتضيات المنصوص عليها في مشروع القانون، مع خيار إصلاح التعليم والصحة، باعتبارهما قطاعين اجتماعيين رئيسيين، الشيء الذي يحتم على الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، الانخراط في هذا الورش الإصلاحي الهام.
كما يولي مشروع قانون مالية 2022 أهمية قصوى للتأمين الصحي الإجباري، الذي يعد محورا أساسيا عقب تمكين نحو 22 مليون مغربي إضافي، من الوصول إلى النظام الأساسي الذي يغطي تكاليف الرعاية والأدوية والاستشفاء والعلاج.
وسيمكن نظام الرعاية الاجتماعية من رفع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ستكون الأسر قادرة على تخصيص أي نفقات صحية تتحملها بشكل مباشر لأمور أخرى، ويشكل مبلغ 8.4 مليار درهم الذي سيتم حشده لهذا المشروع، جهدا ماليا كبيرا بالنظر إلى قيود الميزانية.
وينطبق الشيء نفسه على أكثر من 8 مليارات إضافية سيتم ضخها في الميزانية الخاصة بالصحة والتعليم.
وتركز الحكومة الجديدة على تحسين الظروف المعيشية لجميع المغاربة، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا والطبقة الوسطى، تماشيا مع التوجيهات الملكية وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي.
أما فيما يتعلق بالوظيفة العمومية، فإن مشروع مالية السنة القادمة، خصص ما يناهز 26.510 منصبا، حيث ستحرص الحكومة على توفير 5 آلاف منصب شغل إضافي، مقارنة بالعام الماضي.
وستتوزع المناصب المرصودة وفق ميزانية سنة 2022، حسب القطاعات ذات الأولوية الكبرى من قبيل التالي : 700 منصب للتعليم العالي؛ 17000 للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (AREF) ؛ 2000 لتوظيف طاقم دعم بيداغوجي وإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
وينص مقترح المشروع كذلك، على نقطة بالغة الأهمية، تتعلق بدعم التوظيف في القطاع الخاص والجمعوي. فالحكومة أدركت أنه من الضروري إعطاء دفعة جديدة في هذا المجال، بعدما تبينت محدودية معظم برامج إنعاش التشغيل، أو أنها لم تعد تتناسب مع السياق الحالي.
كما ستعمل الحكومة، على طرح برنامج ”فرصة” الذي سيعزز إنعاش تشغيل الشباب، وسيستفيد منه أكثر من 50000 شاب.
فالسمة الأساسية هي أن المتقدمين سيكونون قادرين على الحصول على قروض دون شروط، مع تسليط الضوء على التعاون مع القطاع الخاص والقطاع المالي، والبنكي على وجه الخصوص، لمساعدة حاملي المشاريع على تدبيرها بشكل أفضل.
وفي السياق ذاته، شددت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن قانون مالية 2022 يحدث “القطيعة” مع السنوات الفارطة، أولا فيما يتعلق بالاستثمار العمومي، عبر وضع معايير عالية جدا لتلبية تطلعات المواطنين المغاربة، ثم باعتماد مزيد من الاتساق في اختيار محاور التقدم التي حددتها الدولة لنفسها، ما يسمح بتركيز الجهود في مجالات محددة حتى لا تتشتت الجهود.
وإلى جانب ذلك، يتقاطع المشروع مع خلاصات النموذج التنموي الجديد، التي أكدت بشكل أكبر على خيار تولي مسؤولية الصحة والتعليم، وهما قطاعان اجتماعيان رئيسيان، ويعطي فكرة عن أهداف تحديث نظام الحكامة من خلال إصلاح القطاع العام وإعادة تنظيم المؤسسات والمقاولات العمومية.
