مشروع قانون المالية 2022.. محللون: الإصلاحات الضريبية خطوة أولى في تنفيذ القانون- الإطار 19-69
اعتبر محللو بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير أن الإصلاحات الضريبية، المقترحة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، تمثل خطوة أولى في تنفيذ أحكام القانون- الإطار 19-69 بشأن الإصلاح الضريبي.
وذكر المحللون في مذكرة تحليلية ن شرت تحت عنوان “مشروع قانون المالية 2022: قانون الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية ” أن هذه الأحكام تروم، من ناحية، تشجيع الاستثمار المنتج، والحد من التفاوتات وتنمية المجال الترابي، ومن ناحية أخرى، تبسيط الإطار الضريبي للمواطنين، وإلغاء معدلات الضرائب المزدوجة وضغط ضريبي أقل على القطاعات الإنتاجية بالتوازي مع توسيع القاعدة الضريبية شديدة التركيز لضريبة الشركات والضريبة على الدخل”.
وتابع المحللون أنه في إطار هذا القانون الجديد فإن الإصلاحات الضريبية المقترحة هي استمرار للإجراءات المتخذة بموجب القوانين المالية الأخيرة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى حماية الصناعة المحلية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة المستخدمة في الإنتاج مقابل زيادة في المنتجات المستوردة ذات القيمة المضافة المنخفضة.
ويتعلق الأمر أيضا بتحسين مداخيل الدولة في ضوء الظروف الخاصة للأزمة، من خلال الحفاظ على ضريبة التضامن للمقاولات التي تزيد أرباحها عن مليون درهم أو تساويها، وتشجيع التنمية المستدامة من خلال زيادة الضريبة على الاستهلاك الداخلي و على الواردات من المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمنتجات الضارة بالصحة وإعفاء الإطار الضريبي للمؤسسات والمقاولات العمومية من أجل تسهيل إعادة هيكلة القطاع العام وتحسين الحكامة.
وأشاروا، إلى أن اعداد مشروع قانون المالية 2022 تم على أساس الأرقام المعدلة لقانون المالية لعام 2021، وبالفعل ، فإن المداخيل الضريبية التي تم تحصيلها كانت أكثر أهمية مما كان يتوقعها القانون وشجعت على خفض كبير في العجز العمومي.
وعلى الرغم من استمرار المنحى التصاعدي في النفقات العادية وكذلك الزيادة المتوقعة في الاستثمارات في إطار الميزانية العامة، فإن الرصيد العادي انتقل من ناقص 10 مليارات درهم المقدرة لسنة الميزانية الجارية إلى فائض قدره 1.4 مليار درهم الذي يتوقع في 2022 .
وأوضح المحللون أن هذا الانتعاش في الرصيد العادي يعزى إلى انتعاش كبير في المداخيل الضريبية ، ولا سيما المكونين المباشرين وغير المباشرين ، مبرزين أن الزيادة بنسبة 21 في المئة في الضرائب المباشرة إلى 97 مليار درهم ترجع إلى ارتفاع في ضريبة الشركات (+ 35 في المئة) وضريبة الدخل (+ 8.2 في المئة).
وفيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، من المتوقع أن تكون الزيادة أقل مع زيادة متوقعة بنسبة 9.8 في المئة على أساس سنوي ، وتغطي زيادة بنسبة 10.7 في المئة في ضريبة القيمة المضافة ، لا سيما ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 19.1 في المئة ، و 7.7 في المئة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبخصوص الاستثمارات، تمت مراجعة الغلاف إلى زيادة بمقدار 10 مليارات درهم ، مما يعكس إرادة السلطات العمومية للحفاظ على سياسة ميزانياتية لمواجهة التقلبات الدورية في فترة الأزمة هاته.
وحرص محللو بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير أيضا على الإشارة، إلى أن هذا المشروع الجديد يقترح إلغاء تأجيل خطوط الاستثمار الملتزم بها، خلافا لقانون التمويل الأساسي الذي يصرح بتأجيل محدد بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار.
وبالتالي ، من المتوقع أن يظل العجز العمومي برسم 2022 مستقرا تقريبا بالقيمة الاسمية عند حوالي 73 مليار درهم ، مسجلا انخفاضا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.9 في المئة مقابل 6.2 في المئة المقدرة لعام 2021.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
