مشروع قانون المالية 2022.. خلاصات المذكرة التحليلية لـ”صندوق الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير” في أربع نقط رئيسية
في ما يلي الخلاصات الرئيسية للمذكرة التحليلية لصندوق الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير الصادرة تحت عنوان “مشروع قانون المالية 2022.. قانون الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية”:
1- يجمع مشروع قانون المالية 2022 بين جميع الركائز اللازمة للانتعاش الاقتصادي ما بعد أزمة كوفيد-19، مع رؤية استراتيجية مستمدة من توجيهات الملك محمد السادس وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، لتحقيق نمو مستدام وشامل يستهدف دعم القطاعات الإنتاجية التي توفر وظائف مستقرة.
2- يوجد الرأس مال البشري في صلب هذا المشروع الجديد من خلال ركيزتين “تجويد خدمات الصحة والتعليم “، و”التعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية”.
3- فرضيات التأطير تبدو “متفائلة” بالنظر إلى تبديد التأثير الأساسي على النمو الاقتصادي وتأثيرات الأزمة على القوة الشرائية للأسر والتوترات في الأسواق الدولية للمواد الأولية.
4- تعمل الدولة على تكثيف الجهود الاستثمارية في إطار استراتيجيتها لمواجهة التقلبات الدورية، بناء على توقعات متفائلة تتعلق بالإيرادات الضريبية. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يكون العجز العام شبه مستقرا بحوالي 73 مليار درهم، بانخفاض قليل من 0.3 في المائة إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
