مذكرة مشتركة لمندوبية التخطيط ومنظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي بخصوص أثر كورونا
قامت المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي، بصياغة “مذكرة استراتيجية” مشتركة لتعميق فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد- 19 في المغرب.
وأفادت المندوبية ومنظومة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذه المذكرة تأتي في إطار مقاربة فريدة وشاملة وتعاونية عبر توصيات استراتيجية تستند إلى بيانات موثوقة بما يضمن إدماج جميع فئات المجتمع.
وأشار البيان، إلى أنه لواجهة وباء COVID-19 ووقف انتشاره، بادر المغرب بتدابير صحية وأمنية صارمة وسريع، كما بذل جهودًا للتعويض المالي لدعم السكان وقام باتخاذ إجراءات ت تخفيف استهدفت قطاعي الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل.
وبحسب البيان المشترك، فإن “المذكرة الاستراتيجية” تتضمن عرضا للوضع الوبائي في المغرب إلى حد تاريخ إصدارها مع تحليل لتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد منذ بداية الأزمة، على أساس نتائج الدراسات والتحاليل التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط وتقارير البنك الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية في المغرب.
كما تبرز المذكرة أهم الإجراءات التي اتخذها المغر، وتسلط الضوء على التوصيات الرئيسية لوكالات منظومة الأمم المتحدة لدعم الاستجابة المتكاملة والفعالة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
وتخلص المذكرة إلى أهمية إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركب، وتدعو بالخصوص لمزيد الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة، كما تؤكد على دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.
وتهدف هذه “المذكرة الاستراتيجية” وتوصياتها المختلفة لتوفير أداة عملية تدعم الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المستوى الآني ، وعلى المديين المتوسط والطويل بروح تعاونية وبمسؤولية مشتركة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وحماية الوظائف ومصادر الرزق والتمكين للانتعاش التدريجي والمستدام للاقتصاد.
وتابع البيان أن القرارات المتخذة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتبرز هذه “المذكرة الاستراتيجية” المشتركة أن الأزمة تتطلب تعافيًا يكون أكثر إنصافًا وشمولية واحترامًا للبيئة نحو اقتصادات مستدامة ومجتمعات أكثر مرونة وصلابة، سيما في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي.
وسيتم نشر النسخة الإلكترونية من هذه المذكرة الاستراتيجية اعتبارًا من 17 غشت 2020 ، على مواقع الويب، وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط ووكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
